تآكلت القيمة الحقيقية لليرة السورية بصورة تراكمية على مدار السنوات ما بين 2011 و2024، إذ بلغ التضخم التراكمي نحو 16 ألف بالمئة، مما انعكس كارثة معيشية في حياة السوريين.

ووفق تقرير نشرته صحيفة 'الثورة' الرسمية، واستند إلى شهادة خبيرين اقتصاديين، فإن التضخم تراجع تدريجياً في الأشهر العشرة الفائتة. لكن هذا التحسّن ما يزال هشّاً، وقد لا يكون مستداماً.

ووفق أستاذ الاقتصاد في جامعة طرطوس، الدكتور علي جديد، فإن تراجع معدلات التضخم جاء مدفوعاً بتحسن نسبي في سعر الصرف، وزيادة المعروض السلعي. لكن الأكاديمي السوريّ حذّر من أن هذا التحسّن لا يزال هشّاً، ما لم يترجم إلى استقرار نقدي ومالي فعلي، وتدخلات إنتاجية ولوجستية تعالج جذور اختناقات العرض.

وقدّم الدكتور جديد عدداً من المقترحات لتخفيف التضخم، بدأها بتحييد صدمات الغذاء والطاقة، من خلال تنويع مصادر الاستيراد وتسهيل اللوجستيات، بما يقلل من زمن وتكلفة وصول السلع الأساسية إلى الأسواق، ويحد من التسعير التحوطي، كما أن دعم الإنتاج المحلي المستهدف، عبر حوافز للمدخلات الزراعية والطاقة الصغيرة والمتجددة، من شأنه تقليل تكلفة الإنتاج الغذائي، وخاصة إذا اقترن بقنوات شراء مباشر للسلع الأساسية.

أما على صعيد الاستقرار النقدي، فإن الإدارة النقدية الحذرة ضرورية لمواءمة المعروض النقدي مع قدرة الاقتصاد على الإنتاج، لتجنب إعادة إشعال موجات تضخم الطلب، كما أن توجيه التمويل نحو القطاعات ذات الوزن الكبير في سلة الأسعار، كالإسكان والكهرباء والغذاء والنقل، يساهم في تخفيف اختناقات العرض التي تغذي الضغوط التضخمية.

ولا يمكن إغفال أهمية الشفافية وحوكمة السوق، عبر نشر دوري لمؤشرات تفصيلية، حسب المحافظات والسلع، ما يساعد التجار والمستهلكين على مواءمة التوقعات وتقليل التسعير الوقائي، وضرورة الرقابة التنافسية على سلاسل التوزيع للحد من الممارسات الاحتكارية في حلقات الوساطة ذات التأثير السعري الكبير.

من جانبه، يرى الباحث الاقتصادي إيهاب اسمندر، أن معالجة التضخم في سوريا لن تحصل بشكل تلقائي، وأي تحسن لن يكون مستداماً ما لم يُبنَ على أسس اقتصادية سليمة، لذلك ينبغي على أصحاب القرار وضع آلية علمية واضحة للتخلص من هذا المرض الخطير، وإعادة بناء الاقتصاد السوري على أسس متينة، تضمن الاستقرار الحقيقي لا الوهمي.