إن الوزارة لن تسمح بالتهرب الضريبي، باعتباره جريمة بحق المجتمع، وإذا كان لذلك ما يبرره في السابق، فاليوم هو جرم أخلاقي قبل أن يكون مالياً، لأن المتهرب ضريبياً يعيق إنشاء مدرسة أو إصلاح طريق أو ترميم مشفى.

إن بناء الثقة والشراكة مع قطاع الأعمال مسار طويل يحتاج إلى وقت بعد سنوات من الفساد.

تابعت الوزارة منذ معاودة تحصيل السلفة الضريبية البيانات الجمركية باستخدام تقنيات حديثة ومنصات عالمية، ورصدت سلوكاً متواتراً لدى العديد من المستوردين بتقديم بيانات غير دقيقة.

إن محاولات إخفاء القيم الحقيقية مرصودة بالكامل أمام الإدارة الضريبية، وأن تخفيض قيم المستوردات ورقم الأعمال المرتبط بها يعدّ تهرباً ضريبياً يخضع للعقوبات القانونية، ما لم يبادر المكلف إلى تعديل ذاتي لرقم أعماله قبل اكتشاف المخالفة.

خاطبت اليوم غرف التجارة والصناعة لحثهم على تنبيه أعضائهم ومنحهم فرصة أخرى للتصويب وتصحيح هذه الثقافة، وإذ ننشر هذه المخاطبة، فهدفنا من جراء ذلك هو التوعية والتصحيح لا العقاب، الذي نرجو ألا نلجأ إليه

بدءاً من الأول من تشرين الأول القادم ستباشر الوزارة والهيئة عمليات التدقيق على بيانات الاستيراد المنظمة بعد هذا التاريخ، وستعامل الحالات المكتشفة كحالات تهرب ضريبي، مع نشر قائمة بأسماء المتهربين.

???? اضغط لمتابعتنا على الفيسبوك