أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس الأحد، السماح بدخول بعض المواد الغذائية إلى قطاع غزة المحاصر، بعد ساعات من إعلان الجيش بدء عملية برية جديدة موسعة في القطاع، ما أثار التساؤلات حول السبب في تغيير موقفه.

لاسيما أن هذا الإعلان أتى على الرغم من أن كافة المؤشرات أفادت بأن غالبية الوزراء عارضوا هذه الخطوة.

إلا أن عددا من الوزراء الإسرائيليين أوضحوا أن سبب موافقة نتنياهو يعود إلى الضغط الأميركي، وفق ما نقلت صحيفة 'يديعوت أحرونوت'.

كما أشار وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلى أن 'هناك تهديدات بفرض عقوبات في حال لم يسمح بإدخال مساعدات إلى غزة، وضغوط من الرئيس الأميركي دونالد ترامب'، حسب ما أفادت القناة الـ 12 الإسرائيلية.

وخلال اجتماعٍ لمجلس الوزراء الأمني المصغر أمس، طالب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير بالتصويت، على مسألة إدخال المساعدات، لكن طلبه قوبل بالرفض. وقال بن غفير إن رئيس الوزراء ارتكب خطأ جسيما بقراره هذا، مؤكدا أن خطوته لم تحظَ بالإجماع، فيما اتهمه مستشار الأمن القومي، تساحي هنغبي، بالتحريض.

ليعلن لاحقا مكتب نتنياهو عن السماح بدخول كمية من المساعدات، مؤكدا أن إجراءاتٍ ستتخذ لمنع حماس من السيطرة على توزيع المعونات، وضمان عدم وصولها إلى مقاتليها.

فيما يُفترض أن تستمر خطة إدخال المساعدات التي وضعتها الحكومة الإسرائيلية، بشكل مؤقت، حتى تبدأ شركة أمنية أميركية في 24 مايو الإشراف على توزيعها في مناطق إنسانية مُحددة في القطاع، وفق الصحيفة الإسرائيلية.

أما حتى ذلك الحين، فستصل المساعدات إلى مناطق غزة، التي لا تشهد قتالاً شرساً.

وكان ترامب شدد خلال الأيام الماضية على ضرورة إدخال المساعدات إلى الغزيين، في ظل تقارير عن تنامي الشقاق بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي في مقاربة بعض الملفات على رأسها غزة والتفاوض مع إيران ووقف النار مع الحوثيين في اليمن.

يذكر أن إسرائيل منعت دخول جميع المساعدات إلى غزة منذ الثاني من مارس الماضي، بهدف الضغط على حركة حماس في المفاوضات، ودفعها إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين لديها، من دون التزام واضح بوقف الحرب بشكل كامل.