أكدت وزارة المالية أن زيادة الرواتب التي حكي عنها عقب اسقاط النظام، مازالت قائمة ولكن تنفيذها سيكون بعد اعلان الحكومة الجديدة.

وقال محمد الأتاسي، مدير مديرية التخطيط والتعاون الدولي في وزارة المالية السورية، إن تنفيذ قرار زيادة الرواتب بنسبة 400% للعاملين في المؤسسات الحكومية سيكون بعد تشكيل الحكومة القادمة أو إجراء تعديل وزاري، مؤكدا أن القرار لا تراجع عنه.

وأوضح في تصريح لموقع «نورث برس»، أمس، أن تنفيذ قرار بهذا الحجم يتطلب دراسة دقيقة لحيثيات فنية وإدارية متعددة، ولا يمكن المضي فيه في ظل غياب حكومة جديدة تتولى مسؤولية الإشراف والتنفيذ.

وبين الأتاسي أن الوزارة وضعت جدولا زمنيا تفاعليا لتقسيم الزيادة على مراحل، بحيث يتم الانتقال بين المراحل وفقا للواقع المالي والتطورات الاقتصادية، مشيرا إلى أن التحضيرات قائمة منذ أشهر لتأمين بيئة تنفيذ سليمة.

وفيما يتعلق بالمنحة المالية بمقدار راتب شهر التي اعلنها الرئيس أحمد الشرع بمناسبة عيد الفطر، أكد الأتاسي أن تمويلها من الخزينة العامة، موضحا أن الوزارة حققت وفورات مالية نتيجة لتطبيق مراحل أولى من إجراءات ضبط الإنفاق ومكافحة الفساد.

وأشار إلى أن تقدير حجم الكتلة المالية للمنحة تم بناء على توجيه مباشر من الرئيس الشرع، ضمن إطار تعزيز الدعم المالي المباشر للمواطنين خلال فترة الأعياد.

وكان الرئيس السوري أصدر القرار رقم 6 لعام 2025، القاضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة لجميع العاملين في الدولة، المدنيين والعسكريين، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ووفقا للقرار، يحصل العاملون في الدولة، سواء المدنيون أو العسكريون، على منحة مالية تعادل إجمالي راتب شهر واحد، كما يستفيد أصحاب المعاشات التقاعدية من منحة تعادل إجمالي معاش شهر واحد، وذلك دعما لهم خلال فترة العيد.

ويشمل القرار العاملين الدائمين والمؤقتين، إضافة إلى العاملين بالأجر اليومي، مع إعفاء المنحة من الضرائب والاقتطاعات.