اشار رئيس اللجنة المركزية الأمين العام للطاشناق ألبير بالابانيان، في ​احتفال شعبي​ لمناسبة مرور 135 عاماً على تأسيس الحزب الى ان 'بمناسبة مرور 135 عاماً على تأسيس ​حزب الطاشناق​، نؤكد أنّ هذا اللقاء الشعبي المتجدّد يثبت مرة جديدة أنّ جمهورنا ما زال يقف إلى جانب الحزب ويؤازر مهامه الوطنية والاجتماعية. كما أنّه يُحمّلنا مسؤولية مضاعفة في أن نكون على قدر الثقة: أن نُطلع الناس بوضوح على ما أُنجز، وأن نشرح التحدّيات كما هي، وأن نجدّد التزامنا بتنفيذ برامجنا بالاعتماد على وحدة شعبنا وإرادته'.

ولفت الى 'اننا نعيش مرحلة شديدة القسوة على ​لبنان​ واللبنانيين. فقد عرفنا خسارات كبيرة وآلاماً عميقة، وتفاقمت المخاطر الأمنية والسياسية، وازدادت التحدّيات التي تواجه مجتمعاتنا. وفي الوقت نفسه، تشهد منطقتنا تحوّلات خطرة: تتبدّل موازين القوى، تندلع الحروب، تحدث اجتياحات جديدة، وتتعرّض الشعوب للتهجير والخسائر، فيما تبقى النداءات الدولية غير كافية ما لم تُرفق بضمانات وآليات تنفيذ حقيقية'.

واوضح ان 'في لبنان، نؤمن أنّ حماية الاستقرار تمرّ عبر تعزيز الدولة وحكم القانون، ومنع الشلل في المؤسسات، واعتماد الحوار سبيلاً لحل الخلافات، بما يفتح الباب أمام إخراج البلاد من الأزمات المتراكمة. كما نؤكد دعمنا لكل برنامج جادّ يهدف إلى تقوية الدولة وتحسين الأداء العام، بعيداً عن المناكفات التي تُرهق الناس وتزيد الانقسام. ونرى أنّ أي مسار سياسي أو أمني أو اقتصادي لا يمكن أن ينجح إذا بقيت الاتفاقات والقرارات حبراً على ورق. المطلوب ضمانات فعلية تُلزم الجميع بالتطبيق، لأنّ غياب الضمانات يُبقي البلاد رهينة التوتر الدائم ويعطّل فرص السلام والاستقرار'.

أضاف 'أما اقتصادياً، فإنّ الإصلاحات الموعودة لا يجوز أن تبقى شعارات. إنّ تجميد أموال المواطنين وحقوقهم لا يمكن أن يتحوّل إلى أمرٍ طبيعي، بل يجب معالجته بحلول عادلة وشفافة تُعيد الحقوق وتحمي كرامة الناس. ونحن نؤمن أنّ بناء الدولة لا يكتمل من دون عدالة اجتماعية: خدمات طبية وتعليمية واجتماعية وإدارية تليق بالمواطن، إلى جانب استرجاع الحقوق المالية. كما نؤكد أهمية التمثيل الحقيقي والتوازن في تشكيل الحكومات وفي التعيينات، بما يصون حقوق جميع المكوّنات ويمنع تهميش أي طرف. إنّ احترام الإرادة الجماعية للمجتمعات، وضمان مشاركة فعلية لمن يمثلونها بصدق، هو شرط أساسي لحماية العيش المشترك وترسيخ الاستقرار'.

واكد ان 'على المستوى الانتخابي، نعلن انفتاحنا على ​الحوار والتعاون​ مع كل من يحترم حقوقنا ومبادئنا ويؤمن بالشراكة المتوازنة. وفي المقابل، نرفض أي محاولة لفرض خيارات لا تعبّر عن مجتمعنا ولا تلامس قضاياه وخصوصياته. ونضع في صلب أولوياتنا دعم العمل الاجتماعي والخيري ومساندة الفئات الأكثر حاجة، إلى جانب حماية المدرسة الأرمنية ورسالتها التربوية وهويتها، لأنّ قوة مجتمعنا من قوة مؤسساته، ولأن الحفاظ على اللغة والهوية والتربية ليس شأناً تعليمياً فقط، بل هو أيضاً أساس بقائنا ودورنا'.