دخل ملف الموظفين في القطاع العام والإدارات العامة مرحلة جديدة من المعالجة، بعدما خاض لسنوات معارك مع المعنيين والوزراء لتأمين مطالبهم أو الحصول على الحد الأدنى مما كانوا عليه في العام 2019.

اتّخذ الملف منحى تصعيدياً عبر تلويح الموظفين بالإضراب في حال لم يُستجب لمطالبهم، وهم الذين وقفوا إلى جانب النقابات منذ العام 2016 وكانوا من أوائل الموجودين في الساحات للمطالبة بحقوقهم.

لم يأت تهديد الموظفين بالعودة إلى الشارع من فراغ، إذ بعد الحديث عن رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص وتصحيح الرواتب، علت أصوات الموظفين في الإدارات العامة الذين يواصلون عملهم رغم كل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، وفي ظل تآكل أجورهم وتراجع قدرتهم الشرائية، والإبقاء على الحد الأدنى لأجورهم رغم كل الغلاء، على 900 ألف ليرة، وسط غياب الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم، إذ إن كل الزيادات التي أعطيت لهم لم تدخل حتى الساعة ضمن أساس الراتب، بل بقيت تحت مسمى المساعدات الاجتماعية.

وحرصاً على ضمان استمرارية العمل في المرافق العامة، لا بد من المساواة بين موظفي الإدارة العامة وعدم التمييز بين إدارة وأخرى، إذ لا يمكن إعطاء بدل إضافي إلى أي إدارة وحرمان أخرى، إلا مقابل تكليف الموظف بعمل إضافي بعد انتهاء دوامه الرسمي.

واعتبر رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة وليد جعجع أن أي تخصيص لإدارة بحوافز خاصة لقاء قيام الموظف بمهامه الأساسية التي يتقاضى عليها راتبه ومستحقاته، هو تمييز مرفوض ومخالف لمبدأ المساواة بين من هم في الوضع الوظيفي نفسه. ورأى أن خطاب رئيس الجمهورية كان إيجابياً متمنياً أن يكون هذا العهد مختلفاً عن غيره، وطالب بعدم تكرار ما فعلته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بممارسة الظلم والتمييز بين إدارة وأخرى.

وتقرر خلال اجتماع رئيس الحكومة نواف سلام مع المعنيين إعطاء موظفي القطاع العام سلسلة رتب ورواتب جديدة مغايرة عن تلك التي أقرت في العام 2017، على أن تراعي مؤشرات غلاء المعيشة ومعدل التضخم، وضرورة تحديد أيام عمل الموظفين في الإدارات ومراعاة الأقدمية والدرجات، على ألّا يتم تقسيطها لمدة 4 سنوات كما طرح، لكن أرقام السلسلة فاقت القدرات المالية للدولة، لذا فإن ملف العاملين في القطاع العام راوح مكانه.

وتوجه جعجع إلى الدولة بطلب إصدار مرسوم إعطاء زيادات إضافية بشكل تعود قيمة المستحقات التي يتقاضاها الموظف شهرياً، إلى ما كانت عليه قبل الأزمة الاقتصادية العام 2019. ورفع قيمة التعويض العائلي بمقدار 60 ضعفاً، استناداً إلى ارتفاع سعر الصرف، وتثبيت إعطاء زيادة إضافية للعاملين في الإدارة العامة والمؤسسات التي لها وضع مماثل كتعاونية موظفي الدولة.

وعن بدل النقل طالب جعجع بالإبقاء على تعويض بدل صفائح البنزين للعاملين في الإدارة العامة والمؤسسات أسوة بما تحصل عليه الأجهزة العسكرية، وبخاصة أن طبيعة عمل موظفي الإدارة تفرض عليهم التنقل من مسافات بعيدة، ويتكبد 90 % منهم تكاليف نقل أكبر بكثير من البدل المحدد بـ 450 ألف ليرة لبنانية.

ودعا جعجع لتعزيز الضمانات الاجتماعية والصحية ورفع تغطية تعاونية موظفي الدولة لتشمل جميع التكاليف الفعلية للعلاجات الطبية والاستشفائية، مع إعادة العمل بالحد الأقصى الذي يدفعه المستفيد، عدا عن رفع منح التعليم إلى 60 ضعفاً، على أن ترتفع هذه المنح بالتناسب مع ارتفاع الأقساط المدرسية.

سيسهم تحقيق هذه المطالب في تحسين كفاءة الإدارة العامة وضمان حقوق الموظفين وتعزيز الاستقرار المالي. وعليه، في حال لم تلبّ الدولة مطالب الموظفين فالشارع والساحات اللبنانية التي لطالما كانت ملعب الموظفين ستشهد على عودتهم، ليعلو الصوت من جديد حتى تحقيق كامل مطالبهم.