المشهد السياسي والأمني في لبنان يزداد ضبابية ويتجه نحو تصعيد مزدوج. ففي ظل توتر العلاقة بين بيروت وواشنطن، ومع احتمال أن تتخذ واشنطن خطوات تصعيدية إضافية بسبب سياسة المماطلة والتسويف، يبدو لبنان محاصرًا بين ضغوط دولية متزايدة ومخاطر أمنية متصاعدة على حدوده. وأمام الانسداد السياسي الحاصل، وبين الضعوط والمخاطر، برز أمس تهديد إسرائيلي وتحذير أممي وقلق فرنسي من انزلاق خطير للأحداث.

التهديد الإسرائيلي جاء على لسان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي أكّد أن إسرائيل لن تكتفي بالهجمات المحدودة على مواقع «حزب الله»، بل ستتجه نحو تصعيد أوسع يشمل موجات من الهجمات، تهدف إلى التأثير على «الحزب» وتهديد قدراته العسكرية. وأوضح نتنياهو أن التهديد الذي يمثله «حزب الله» على إسرائيل قد تغيّر تمامًا منذ 7 تشرين الأول الماضي، مشيرًا إلى أن الوضع الأمني شهد تحوّلات كبيرة في الأسابيع الأخيرة.

القلق الفرنسي ترجمه المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو، بالقول: إن «باريس قلقة في شأن تكثيف الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان».

أما التحذير الأممي، فجاء خلال الإحاطة التي قدمتها المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس ‑ بلاسخارت، أمام مجلس الأمن، حيث شدّدت على أن الوقت أصبح حاسمًا، محذرة من استمرار لبنان في المماطلة بشأن الحوار وحصر السلاح بيد الدولة.

صمت الرئاسات الثلاثفي العودة إلى التهديدات التي تحاصر لبنان، وقدرة الدولة على ضبط المشهد الداخلي، توقفت جهات دبلوماسية غربية وعربية باهتمام أمام الصمت التام الذي التزمته الرئاسات اللبنانية الثلاث ووزير الخارجية عقب الاستهداف الإسرائيلي لأحد مقرات حركة «حماس» داخل مخيم عين الحلوة، معتبرة أن هذا الغياب المتعمّد حمل دلالات واضحة لدى المراقبين، أبرزها أن لبنان الرسمي تعمّد عدم منح أي غطاء سياسي أو معنوي للبؤر الأمنية داخل المخيمات الخارجة عن سلطة الدولة.

وتشير الأوساط الدبلوماسية نفسها إلى أن الرسالة التي وصلت إلى حركة «حماس» شديدة الوضوح، لا خيار أمامها سوى تسليم السلاح وضبط حضورها الأمني، لأن لبنان لن يتحوّل بديلًا لغزة، ولن يسمح بأن يصبح نسخة ثانية عن الضفة الغربية تحت وطأة السلاح المتفلت. وتؤكد المعطيات أن هذا الموقف غير المعلن تمّت قراءته إقليميًا ودوليًا كتحوّل مهم في مقاربة الدولة اللبنانية لملف المخيمات. وتكشف المصادر أن الصمت اللبناني الرسمي كان موضع تقدير لدى كثير من الدول العربية والغربية التي رأت فيه خطوة تعكس جدّية في منع توظيف الأراضي اللبنانية كساحة بديلة للصراعات، ورسالة بأن الدولة تتجه إلى إعادة ضبط القرار الأمني بعيدًا من الضغوط والمزايدات.