أعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان مشترك مع وزير العدل عادل نصار، أنّه في إطار اجتماعاته الدورية، عقد مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 30/12/2025، اجتماعا مشتركا مع السيد وزير العدل. تم في بدايته التشديد على أهمية التعاون المستمر بينهما، الذي أفضى -منذ استكمال تشكيل المجلس- إلى تحقيق العديد من الأمور التي من شأنها إعادة انتظام العمل القضائي، والمساهمة في تحسين أوضاع القضاة، والعمل على تأمين تمويل صندوق تعاضد القضاة، إضافة إلى السعي إلى إعادة تأهيل قصور العدل، بدءا من قصر العدل في بعبدا، فضلا عن تفعيل الرقابة القضائية عبر التفتيش القضائي والرؤساء الأوّل الاستئنافيين.

ولفت البيان الى أن المجتمعين عرضوا للخطوات الواجب استكمالها سعيا لتحسين أوضاع القضاة وقصور العدل، مع علم المجتمعين، أن وضع المالية العامة يمر بظروف دقيقة، إنّما يجب أيضا التشديد على أن تعزيز القضاء المستقل والفاعل هو الركيزة الأساسية لبناء دولة القانون واكتساب ثقة المواطن.

وأشار الى أن المجتمعين توقفوا عند بيانات ودعوات أطلقها بعض القضاة أخيرًا، وهي في غالبها محقة، ما دامت تلتزم إطار حُسن سير العمل القضائي. ويعلم القضاة تمام العلم أن وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى يعملان جاهدَين لتحسين الاوضاع، وتحقيق ما يمكن تحقيقه من مطالب. وفي هذا السياق، يهم المجلس أيضا، لفت الانتباه، إلى أنه عقب التشكيلات والمناقلات القضائية، من المرتقب أن يحاول بعض المتضررين من تفعيل العمل القضائي، استغلال الظروف الصعبة والمطالب المحقة للتعرض للقضاء وعرقلة مساره. والقضاة يدركون تماما هذه المخاطر.

وخلص البيان الى أن المجتمعين أكدوا استمرارهم في الخطوات الهادفة لتحقيق المطالب التي يعيها المجلس والسيد وزير العدل ويعملان عليها، والتي أصبح قسم منها وشيك التحقيق. كما يؤكد مجلس القضاء الأعلى على استعداده -كالمعتاد- لتلقي وسماع أي مطالب تقدم وفقا للأصول.