يُمعن الاحتلال 'الإسرائيلي' في استخدام المياه كسلاح إبادة جماعية، مواصلاً جريمة التعطيش الممنهجة بحق سكان قطاع غزّة، حيث حرم أكثر من 2.4 مليون فلسطيني من حقهم في المياه، في سياسة قتل بطيء تُضاف إلى سجل جرائمه ضدّ المدنيين العُزّل.

وفي هذا السياق، قال المكتب الإعلامي الحكومي: 'في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم المنظمة التي يرتكبها الاحتلال 'الإسرائيلي' ضدّ شعبنا الفلسطيني في قطاع غزّة، يواصل الاحتلال تعمده حرمان السكان من الحد الأدنى من المياه اللازمة للبقاء على قيد الحياة، عبر استهداف البنية التحتية المائية بشكل ممنهج، ووقف خطوط الإمداد، وتدمير محطات وآبار المياه، وقطع الكهرباء والوقود اللازم لتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي'.

وأضاف في بيان: 'لقد عطّل الاحتلال عمدًا خطي مياه 'ميكروت' شرق مدينة غزّة وفي المحافظة الوسطى، واللذين يوفران أكثر من 35 ألف متر مكعب من المياه يوميًا لأكثر من 700 ألف مواطن، وأوقف كذلك خط الكهرباء الذي يغذي محطة تحلية المياه في منطقة دير البلح، مما أدى لتوقفها الكامل عن إنتاج المياه المحلاة، وعرّض حياة نحو 800 ألف مواطن في محافظتي الوسطى وخان يونس لخطر العطش الشديد'.

وتابع: 'في سياق هذه السياسة الممنهجة، قامت قوات الاحتلال بتدمير أكثر من 90% من بنية قطاع المياه والصرف الصحي، ومنع وصول الطواقم الفنية لإصلاح الأعطال، واستهداف العاملين في أثناء أداء مهامهم الإنسانية، وكذلك منع الاحتلال دخول الوقود اللازم لتشغيل الآبار ومحطات التحلية، وسط استمرار انقطاع الكهرباء، وقصف خزانات المياه ومحطات التحلية وآبار المياه بشكل متعمد، وتحويل المياه إلى سلاح حرب وجريمة قتل جماعي بطيء'.

ولفت إلى أنّ 'الطواقم والجهات الحكومية المختصة في قطاع غزّة سجّلت حتّى اللحظة أكثر من 1,7 مليون حالة مرضية مرتبطة بالمياه، بينها حالات إسهال، والمرض المعوي الالتهابي الحاد الذي يطلق عليه 'الزُّحار'، والتهاب الكبد الوبائي أ، فضلًا عن وفاة أكثر من 50 مواطنًا غالبيتهم أطفال بسبب الجفاف وسوء التغذية، في ظل تقاعس دولي مخزٍ عن وقف هذه الجرائم المروعة'.

وقال: 'إننا نُكرّر تحذيرنا من كارثة إنسانية وبيئية كبرى باتت تتهدّد قطاع غزّة المحاصر منذ 18 عامًا، والذي يتعرض للإبادة منذ أكثر من 550 يومًا بشكل متواصل'، مؤكدًا أنّ 'تعمّد الاحتلال حرمان السكان من المياه يشكّل جريمة حرب وفقًا لميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وجريمة إبادة جماعية كما خلصت إليها تقارير لجنة التحقيق الدولية الأممية، وانتهاكًا صارخًا للتدابير الاحترازية الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي دعت إلى ضمان وصول المياه والغذاء لسكان غزّة دون عوائق'.

كما وجّه 'نداءً عاجلًا إلى المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة بضرورة التحرك الفوري والفاعل لوقف جريمة التعطيش، وفرض دخول الوقود والمعدات وفرق الإصلاح للمرافق المائية'.

هذا، ودعا المكتب الإعلامي 'المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات اعتقال جديدة بحق قادة الاحتلال الذين يواصلون استخدام المياه كسلاح إبادة جماعية في قطاع غزّة، وعلى رأسهم وزير الحرب 'الإسرائيلي' الحالي والسابق'.

أيضًا دعا 'المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى تأكيد إعلان غزّة منطقة منكوبة بيئيًا، والضغط لفتح المعابر فورًا، وتأمين إمدادات المياه والصرف الصحي'.

وأشار إلى أنّ 'هذه السياسات لن تكسر إرادة شعبنا الفلسطيني، لكنّها تكشف وجه الاحتلال البشع، وتوثق جرائمه أمام العالم، وستبقى شاهدة على بشاعة المحتل، وعلى صمت دولي مريب لن يعفي أحدًا من المسؤولية'.

وختم بيانه بالقول: 'نُحمّل الاحتلال 'الإسرائيلي' والإدارة الأميركية والدول المشاركة في الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا كامل المسؤولية عن حياة أكثر من 2,4 مليون إنسان في قطاع غزّة بينهم أكثر من مليون طفل، ونؤكد أنّ استخدام الماء كأداة للقتل جريمة لا تسقط بالتقادم'.