توصلت 'الإدارة الذاتية' في شمال شرقي سوريا لاتفاق مع وزارة التربية في الحكومة السورية بشأن قطاع التربية والتعليم في مناطق سيطرتها.

وقال وزير التربية السوري، محمد تركو، اليوم السبت 12 من نيسان، إن اتفاقًا وقع بين 'الإدارة الذاتية' والحكومة السورية بشأن التربية والتعليم.

وأضاف الوزير لشبكة 'رووداو' الاعلامية، 'في يوم الاثنين المقبل سنعلن تفاصيل الاتفاق بشأن التربية والتعليم'.

وأوضح وزير التربية السوري أنه في يوم غد الأحد سيلتقي وفدًا من هيئة التربية في 'الإدارة الذاتية' لمناقشة تفاصيل الاتفاق.

وقال إن هناك حاجة لإجراء عدة اجتماعات، قبل الإعلان عن تفاصيل الاتفاق.

وحتى اليوم، لا تعترف الحكومة السورية بالمناهج التعليمية الصادرة عن 'الإدارة الذاتية'، كما أن إشكاليات عدة ظهرت في القطاع التعليمي، حاولت الأطراف حلها عبر اجتماعات أعلن عنها سابقًا.

وفي 26 من آذار الماضي، أعلنت هيئة التربية والتعليم في 'الإدارة الذاتية' عن عقد لقاءات تشاورية مع وزارة التربية في الحكومة السورية.

وقالت في بيان، إنها عقدت لقاءات تشاورية مع وزارة التربية برعاية منظمة 'يونيسف' التابعة للأمم المتحدة.

وأضافت أن اللقاءات جرت للمشاورة بشؤون الطلاب في شمال شرقي سوريا، حيث تسيطر 'قوات سوريا الديمقراطية' (قسد)، وللتباحث بخصوص طلاب الشهادتين الثانوية والإعدادية.

ولم تعلق وزارة التربية على بيان الهيئة التابعة لـ'الإدارة الذاتية' حينها، لكنها نشرت قرارًا، يقضي بقبول طلاب مدارس المتفوقين من الحسكة شرقي سوريا، التي تسيطر عليها 'قسد'، بمدارس المتفوقين أو المدارس الحكومية في عموم سوريا.

من جانبه، أكد المسؤول في هيئة التربية والتعليم، خلف المطر، وفقه ما نشره موقع 'الإدارة الذاتية'، في 20 من آذار الماضي، أن الأخيرة تواصلت مع وزارة التربية بحكومة دمشق، لمناقشة مستقبل التعليم وآليات تنظيم امتحانات الشهادتين الثانوية والإعدادية.

وقال المطر حينها، إن اللقاء شهد طرحًا لعدد من القضايا المتعلقة بالواقع التربوي في عموم سوريا، مع التركيز على الوضع التعليمي شمال شرقي سوريا.

يأتي التواصل المتكرر بين وزارة التربية السورية و'الإدارة الذاتية' بعد اتفاق وقِّع بين 'قوات سوريا الديمقراطية' (قسد) وهي الجناح العسكري لـ'الإدارة'، وحكومة دمشق.

وعقد الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، اتفاقًا مع قائد 'قسد'، مظلوم عبدي، في 10 من آذار الماضي.

ونص الاتفاق بين الطرفين على دمج المؤسسات العسكرية والمدنية العاملة في مناطق سيطرة 'قسد' شمال شرقي سوريا، مع مؤسسات الدولة.

الاتفاق جاء ضمن ثمانية بنود، ونص الأخير منه على تنسيق لجان تنفيذية بين الطرفين لضمان تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.

وجاءت هذه الخطوة بعد أشهر من المفاوضات بين حكومة دمشق وعبدي، ولا تزال جارية ضمن لجان مشكّلة بين الجانبين.