قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن التصريحات العلنية لوزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، والوزير المتطرف ايتمار بن غفير بشأن تهجير سكان قطاع غزة ، تكشف عن مشروع ممنهج للتطهير العرقي، واستخفاف بالقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وميثاق الأمم المتحدة وعدم احترام إرادة المجتمع الدولي.

وأضاف فتوح في بيان، اليوم الجمعة، أن تحويل التهجير القسري الى سياسة معلنة، والتعامل مع اقتلاع شعب كامل من أرضه وكأنه خيار سياسي، يمثل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويؤكد أن حكومة الاحتلال لا ترى في المواثيق الدولية سوى قيود تريد التخلص منها.

وحذر من أن الضغوط التي تمارسها بعض الأطراف بهدف إضعاف المحكمة الجنائية الدولية وتقويض ولايتها لا تحمي القانون بل تمنح مرتكبي جرائم القتل والإبادة والتطهير العرقي ضوءا أخضر لمواصلة جرائمهم دون رادع.

وطالب رئيس المجلس الوطني، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول الأطراف في اتفاقية روما بالتصدي لهذه المحاولات، وحماية استقلال القضاء الدولي، وعزل حكومة الاحتلال العنصرية الاستعمارية المتطرفة وفرض العقوبات عليها حتى تتوقف عن جرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي، قبل أن يتحول الإفلات من العقاب الى قاعدة تحكم النظام الدولي.