قرار الفيدرالي بشأن الفائدة مرهون ببيانات التضخم

مباشر- عززت الزيادة المفاجئة في التوظيف بالولايات المتحدة خلال الشهر الماضي من احتمالية قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب، دون أن تجعل القرار حاسمًا بعد، وفق 'بلومبرج'.

وتجاوزت بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر أغسطس التوقعات بزيادة بلغت 162 ألف وظيفة، مع استقرار معدل البطالة عند 4.1%، مما يشير إلى استمرار زخم سوق العمل.

ورغم صحة سوق العمل، لم تظهر البيانات تسبب الوظائف في مفاقمة ضغوط الأسعار، مما يرجح رهن قرار الفيدرالي ببيانات التضخم المقرر صدورها الأسبوع الأسبوع المقبل، بما فيها مؤشري أسعار المستهلكين والمنتجين. وارتفعت احتمالية رفع الفائدة في العقود الآجلة إلى أكثر من 60% عقب صدور التقرير.

وفي سياق متصل، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطه على البنك المركزي، مطالباً في منشور عبر منصة تروث سوشيال بخفض أسعار الفائدة وموجهاً رسالته إلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن وارش. وتأتي هذه المطالبات في وقت يسعى فيه الفيدرالي لعزل مداولاته عن الضغوط السياسية.

ويشهد صانعو السياسة النقدية انقساماً واضحاً أظهره اجتماع يوليو الماضي؛ حيث أيدت الأغلبية تثبيت الفائدة بينما عارض ثلاثة أعضاء لصالح الرفع. ويرى مسؤولون بالفيدرالي أن أرقام التضخم المقبلة ستكون الفيصل لحسم اتجاه السياسة النقدية والتأكد من تراجع الضغوط التضخمية نحو مستهدف 2%.