فتح تسليم السلاح الفلسطيني من مخيّمات لبنان البابَ أمام الحقوق المدنية والاجتماعية والإنسانية للشعب الفلسطيني المقيم في لبنان، بعد معاناةٍ طويلةٍ من الحرمان المزمن الذي امتدّ لعقودٍ متتالية.

فقد غدت المخيّمات الفلسطينية محاطةً بأسوارٍ من الفقر والبؤس، مع تراجعٍ واضحٍ في خدمات الأونروا.

وفي ظلّ عدم تفعيل المرجعية الفلسطينية الموحّدة الممثلة بـ هيئة العمل الفلسطيني المشترك، تولّى متابعةَ جانبٍ من هذه الحقوق الممثّلُ الخاصّ للرئيس الفلسطيني محمود عباس، نجله ياسر، والسفيرُ الفلسطيني في لبنان محمد الأسعد، إلى جانب مديرةِ وكالة الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس، ورئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني السفير رامز دمشقية.

وأسفرت اللقاءات التي عقدت مع الجهات الرسمية اللبنانية، السياسية منها والأمنية والعسكرية، ولا سيّما مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل ووزير الداخلية أحمد حجار، عن قراراتٍ أوليةٍ وآليةٍ مشتركةٍ للسماح بإدخال مواد البناء إلى المخيّمات، وبإدخال الأثاث والأدوات المنزلية إلى عددٍ من المخيّمات في الجنوب، إلى جانب وعودٍ بإصدار بطاقةٍ بيومتريةٍ خاصةٍ باللاجئين الفلسطينيين لتسهيل تنقلاتهم وشؤون حياتهم اليومية.

وفي سياقٍ متصلٍ وتفصيليّ، عُقد لقاءٌ بين السفير دمشقية ووفدٍ من اتحاد نقابات عمال فلسطين – فرع لبنان، في مكتبه في السراي الحكومي في بيروت، حيث قدّم الاتحاد مذكرةً رسميةً إلى لجنة الحوار اللبناني– الفلسطيني تضمّنت جملةً من المطالب العمّالية والإنسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

ووفقًا لمعلومات نداء الوطن، فإن المذكرة أكّدت رفض منح إجازات العمل للاجئين الفلسطينيين، ودعت إلى التعامل معهم من منطلقٍ إنساني واجتماعي، لا من زاوية العمالة الأجنبية، باعتبارهم لاجئين يعيشون قسرًا في لبنان منذ نكبة عام 1948.

واللقاء الذي جرى في إطار متابعة قضايا العمال الفلسطينيين واستمرار التواصل مع الجهات اللبنانية الرسمية ذات الصلة لتحسين أوضاعهم المعيشية، بحث في الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يواجهها العمال الفلسطينيون وأبناء المخيّمات من جرّاء التدهور الاقتصادي الحادّ في لبنان، وما يترتب عليه من انعكاساتٍ إنسانيةٍ خطيرةٍ على مجتمع اللاجئين.

كما تناول الاجتماع ملف وكالة الأونروا وما تتعرّض له من استهدافٍ سياسيّ وماليّ من قبل الإدارة الأميركية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي، عبر الضغط على الدول المانحة لتقليص تمويلها والتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، في محاولةٍ لتصفية حقهم في العودة.

وثمّن وفد الاتحاد الجهود التي يبذلها السفير رامز دمشقية في دعم قضايا اللاجئين الفلسطينيين، ولا سيّما القرار الأخير المتعلّق بتخفيض تكلفة السجلّ العدلي لتتساوى مع المواطن اللبناني، معتبرًا أنه خطوةٌ ذات أثرٍ إيجابيّ مباشرٍ على العمال الفلسطينيين.

وأبلغ مسؤول فلسطيني شارك في اللقاء نداء الوطن، أنه جرى التطرّق إلى التسهيلات المنتظرة بشأن مواد البناء ضمن آلياتٍ يجري إعدادها بالتعاون مع وكالة الأونروا، إضافةً إلى ملفات السائقين العموميين، والصيادين، وسائر القطاعات المهنية المتضرّرة من القيود القانونية والاقتصادية الراهنة.

وفي ختام اللقاء، أكّد الطرفان ضرورة إبقاء قنوات التواصل مفتوحةً لمتابعة الملفات المشتركة، والعمل على تأمين الحقوق الإنسانية والاجتماعية للعمال واللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بما يضمن حياةً كريمةً لهم في ظلّ الظروف الصعبة الراهنة.