بيت لحم معا- وجهت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان 'ديوان المظالم' نداءً عاجلاً للمقرر الأممي الخاص المعني بالحق في السكن اللائق السيد بلكرشنان راجاجوبال، بعد إعلان إسرائيل 'القوة القائمة بالاحتلال' نيتها تنفيذ عمليات هدم لنحو (106) منازل سكنية في مخيمي طولكرم ونور شمس للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وطالبت الهيئة المقرر الأممي التواصل العاجل مع الجهات المعنية لوقف تنفيذ أوامر الهدم والسماح للنازحين بالعودة إلى منازلهم دون تأخير، وإدراج هذه الحالة ضمن تقريره الدوري لمجلس حقوق الانسان، واتخاذ موقف رسمي يدين هذه السياسات غير القانونية، دعوة المجتمع الدولي، لاتخاذ تدابير عملية وفعالة لوقف سياسة الهدم والتشريد القسري للفلسطينيين، وفتح تحقيق دولي مستقل بشأن الانتهاكات المرتكبة، مؤكدة على أهمية التحرك العاجل لمنع وقوع هذه الانتهاكات ما يشكل كارثة إنسانية جديدة تكرّس أنماطاً ممنهجة من التهجير القسري، ويهدد بتغيير طابع المخيمات وتفكيك نسيجها الاجتماعي، ويقوض فرص تحقيق العدالة والمساءلة ومحاسبة المتورطين في ارتكابه الانتهاكات.

وبينت الهيئة أن إجراءات دولة الاحتلال في حال تنفيذها، تشكل انتهاكاً صارخاً ومباشراً للمادة (11/1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام 1966، والتي تكفل 'الحق في مستوى معيشي كافٍ، يشمل السكن الملائم'، كما تنتهك أحكام اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب للعام 1949، وخصوصاً المواد (33 و53) منها، والتي تحظر تدمير الممتلكات الخاصة ما لم تبرره ضرورة عسكرية قاهرة، وتحظر العقوبات الجماعية والتدابير الانتقامية بحق المدنيين المحميين.

وتأتي هذه الإجراءات الإسرائيلية في سياق طويل وممنهج من سياسات هدم المنازل التي تمارسها القوة القائمة بالاحتلال منذ العام 1967، والتي شملت آلاف حالات الهدم بحجج أمنية أو قانونية واهية او بحجج عدم الترخيص، تتعارض بشكل صارخ مع المعايير الدولية التي تحظر العقاب الجماعي والحرمان التعسفي من الحق في السكن.

وسجل العام 2024 أعلى عدد من المباني المدمرة والأشخاص المهجرين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، فقد هدمت قوات الاحتلال 1,768مبنى نتج عنه 4,265نازحاً داخلياً، ما أثر على سلباً على حياة الالاف منهم وفاقمت معاناتهم وقدرتهم على العيش الكريم على أرضهم.