أعلن رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، عن تشكيل مجلس الأمن القومي، وهي هيئة جديدة تُعنى بتنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية.

ويضم المجلس، الذي يرأسه الشّرع وزراء الدفاع والخارجية والداخلية ومدير الاستخبارات العامة، إلى جانب ثلاثة مقاعد استشارية وتخصّصية.

ويأتي هذا القرار في ظلّ أوضاع أمنية متوتّرة، حيث يشهد الساحل السوري موجة عنف غير مسبوقة أسفرت عن مقتل أكثر من 1300 مدني، معظمهم من الطائفة العلوية، وفق تقارير حقوقية.

الإعلان الدستوري

من جهة أخرى، تترقّب الأوساط السورية الإعلان الدستوري، الذي من المقرّر أن يُكشف عنه خلال الساعات المقبلة، بعد أن أنهت اللجنة المكلفة صياغته.

وتهدف الوثيقة، التي تُعدّ بمثابة دستور موقت، إلى إدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية، والتي يُتوقع أن تستمر 4 سنوات على الأقل.

وتشير التسريبات عن بعض بنود الإعلان الدستوري إلى أنه سيستند إلى دساتير سابقة، مع التأكيد على وحدة سوريا واستقلالها، واعتماد الفقه الإسلامي كمصدر رئيسي للتشريع.

كما يمنح الإعلان الدستوري صلاحيات واسعة للرئيس الموقت، بما في ذلك تعيين مجلس الشعب.

اضطرابات أمنية وتصعيد في الساحل

في سياق متصل، تصاعدت التوترات في الساحل السوري، حيث أكدت مصادر حقوقية أنّ قوات الأمن وجماعات موالية لها ارتكبت مجازر راح ضحيتها مئات المدنيين منذ 6 آذار، في مناطق ذات غالبية علوية.

من جهته، تعهّد الرئيس أحمد الشّرع بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، بمن فيهم حلفاؤه، مؤكدًا أن 'سوريا دولة قانون'.

كما أعلنت لجنة تقصّي الحقائق أنها ستقدم نتائج تحقيقاتها خلال شهر.

ظهور فصائل مسلحة جديدة

وسط هذه الاضطرابات، ظهر مقداد فتيحة، الضابط السابق في جيش بشار الأسد، في تسجيل مصوّر يهدّد بمرحلة جديدة من التصعيد.

وتوعّد فتيحة، الذي أسّس 'لواء درع الساحل'، باستخدام تكتيكات حرب العصابات ضد الحكومة الجديدة، مهدّدًا بتفجير الطرقات وإرسال مقاتلين لتنفيذ عمليات مسلحة.