أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، تهجير عشرات العائلات من عرب المليحات شمال غرب أريحا ووصفه بأنه جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بانتهاكات القانون الدولي.

وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني فتوح 'إن تهجير عشرات العائلات الفلسطينية من عرب المليحات شمال غرب أريحا، جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بانتهاكات القانون الدولي، وهي امتداد مباشر لسياسة التطهير العرقي والتهجير القسري التي تنفذ بشكل متزامن في الضفة الغربية وقطاع غزة'.

وأوضح فتوح، في بيان، صدر، اليوم الأحد، أن ما جرى في عرب المليحات من تفكيك قسري للمنازل تحت التهديد، بعد موجة اعتداءات منظمة من قبل المستعمرين، وبحماية جيش الاحتلال يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، ويأتي في سياق مخطط ممنهج يهدف إلى تفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها الأصليين لصالح التوسع الاستعماري التهويدي غير الشرعي.

وأشار إلى أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية من تهجير قسري وتحديدا في مناطق الأغوار، ليس معزولا عن ما يجري في قطاع غزة من إبادة جماعية ودمار شامل تنفذها حكومة الاحتلال بهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، في سياق خطة استعمارية واحدة تعتمد القتل والتجويع والحصار كوسائل تطهير عرقي.

وأكد رئيس المجلس أن احتفال المستوطنين برحيل عرب المليحات ونصبهم خياما على أنقاض وجود السكان الأصليين هو مشهد كاشف لعنصرية الاحتلال، ويجسد إعلانا واضحا لطرد الفلسطينيين بالقوة، وتحت سطوة الإرهاب.

وتابع إن 'استمرار دولة الاحتلال في بناء وتوسيع المستعمرات، وتهجير شعبنا الفلسطيني يشكل انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي الإنساني'، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار (2334).

ودعا فتوح المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الجرائم وتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا، والعمل على محاسبة الاحتلال وقادته أمام المحكمة الجنائية الدولية، على ما يرتكبونه من فظائع بحق المدنيين الفلسطينيين سواء في غزة، أو الضفة الغربية المحتلة.