وكالات: حسان الحسن-

تعقيبًا على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من المملكة السعودية، في الأيام الفائتة، وقف العقوبات الأميركية عن سورية، وما تلاها من ضجةٍ إعلاميةٍ كبيرةٍ، 'وكأن هذه البلاد خرجت من الحرب الكونية، متعافيةً بالكامل'، خصوصًا بعد اللقاء الذي عقد في 'المملكة' أخيرًا، وجمع ترامب مع رئيس 'سلطة الأمر الواقع' في دمشق أحمد الشرع 'أبو محمد الجولاني - زعيم جبهة النصرة في تنظيم القاعدة سابقًا'، بمسعى من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وحضوره، إثر ذلك، تعتبر مصادر في المعارضة للنظام السوري السابق، أن 'هذا الإعلان الأميركي، ليس دعائيًا، كما تداولته بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، ولكنه أي ( إعلان وقف العقوبات) أشبه بآلية احتواء للوضع الراهن في سورية، و'لسلطة الجولاني'، ووضعها تحت رقابة الإدارة الأميركية، وبعض وكلائها في المنطقة'.

وتوضح أن 'إعلان ترامب المذكور آنفًا، وإن ذهب إلى حيّز التنفيذ، فلا يشمل العقوبات الصادرة عن الكونغرس الأميركي، كقانون قيصر، على سبيل المثال، فرفعه يحتاج لإقرار من مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس، وفق ما تقتضيه الأصول القانونية المتبعة في تعديل القوانين الأميركية'.

وهنا، يشير خبير في العلاقات الدولية إلى أن 'الرئيس الأميركي يحق له تجميد القوانين الصادرة عن الكونغرس، لمدة ستة أشهر، قابلة للتجديد، إذا كان هذا التجميد متعلّقًا بمصلحة الدولة العليا، على أن يعلل الرئيس، للكونغرس، أسباب التجميد في كلّ مرة'.

وتلفت المصادر المذكورة آنفًا إلى أن 'إعلان الرئيس الأميركي، قد يشمل بعض العقوبات الرئاسية الأميركية المفروضة على دمشق، منذ نحو 40 عامًا وأكثر'.

وهنا تستحضر المصادر عينها النموذج العراقي، وتشير إلى أنه 'بالرغم من وجود الاحتلال الأميركي مباشرةً في العراق، فقد استغرق رفع العقوبات الأميركية عن هذا البلد، نحو خمسة عشر عامًا، لسببين، أولهما: طول الوقت الذي تستغرقه آلية التنفيذ، والثاني: مراقبة مدى التزام الدولة المرفوع عنها العقوبات، بالشروط الأميركية، التي دفعت الرئيس الأميركي إلى اتّخاذ قرار تجميد العقوبات أو رفعها، كما هو الحال في سورية اليوم'.

وعن الشروط أو الإملاءات الأميركية التي فرضت على الجولاني، تسأل المصادر: 'هل لدى 'سلطة دمشق' جيش مؤسساتي قادر على التخلص من الإرهابيين الأجانب، ومكافحة تنظيم 'داعش'؟ وهل ثمة غرفة عمليات في وزارة الدفاع السورية في دمشق، متصلة بالمجموعات المسلحة المنتشرة في باقي المحافظات، كمحافظة حماه، حيث تنتشر 'قوات العمشات'، على سبيل المثال لا الحصر؟'.

والتحدي الأكبر هنا، هل يقدم الجولاني على ملاحقة واعتقال من قاتل إلى جانبه نحو أربعة عشر عامًا، الجيش السوري والأجهزة الأمنية، قبل سقوط الدولة السورية في الثامن من كانون الأول الفائت؟.

هنا تجدر الإشارة إلى أن قوات الجولاني بدأت بتنفيذ حملات اعتقالاتٍ تطاول بعض المسلحين الأجانب وسواهم من الذين يدورون في فلك جبهة النصرة عينها، تنفيذًا للأوامر الأميركية.

وفي هذا الإطار، بخاصةٍ محاولة إيجاد آلية لتنفيذ الإملاءات الأميركية التي فرضتها على 'سلطة دمشق'، عقد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اجتماعًا ثلاثيًا مع نظيريه الأميركي ماركو روبيو، والسوري أسعد حسن الشيباني، في ولاية أنطاليا في جنوب تركيا، للغاية المذكورة آنفًا، أي 'كيفية التزام سلطة دمشق الراهنة بالشروط الأميركية'.

وقد تنتج عن هذا اللقاء، الخطوات التنفيذية الأولى، للتخلص من الإرهابيين الأجانب وسوى ذلك..'.. أما في ما يتعلق 'بتطبيع العلاقات السورية مع الكيان الصهيوني'، فيستبعد مرجع سياسي أن 'تكون الإدارة الأميركية، قد وضعت هذه المسألة على نارٍ حاميةٍ، 'فقطار التطبيع' سيأتي ضمن إطار عام في الدول العربية والمنطقة ككل'، برأي المرجع.

ويعتبر أنه 'بالرغم من الدور الأساسي لبن سلمان الذي دفع الرئيس الأميركي إلى رفع العقوبات عن سورية، غير أن هذه المسألة تشكّل نقطة التقاء سعودي - تركي، بعيدًا من الصراع السعودي - التركي على زعامة العالم الإسلامي السنّي'.

ويختم المرجع بالقول: 'لقد أشار ترامب إلى أن هناك ضغوطًا تركية، لرفع العقوبات الأميركية عن سورية، ولكن تبقى الضغوط السعودية أقوى وأفعل، في ضوء عقد الاستثمارات بين الرياض وواشنطن، بمئات مليارات الدولارات'.