أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الجمعة، أن تصعيد العدوان الإسرائيلي في غزة، وقتل المدنيين، وقصف المستشفيات، يفاقم الوضع الإنساني الكارثي، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تُنذر بتحول ديموغرافي دائم يُوازي جريمة تطهير عرقي.

وحذر تورك من أن التهجير القسري، وتدمير الأحياء، وحرمان السكان من المساعدات، كلها مؤشرات على انتهاك صارخ للقانون الدولي، داعيًا إلى وقف فوري للهجمات، ومطالبًا الدول ذات التأثير بالتحرك العاجل.

وأوضح أن الخدمات الصحية تنهار، والملاجئ لم تعد آمنة بفعل التدمير المستمر، فيما تُجبر العائلات على العيش في خيام تفتقر لأدنى مقومات الكرامة، وسط جوع متزايد بفعل الحصار.

ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي قصف في 13 مايو/أيار مستشفيين رئيسيين في خانيونس، هما مجمع ناصر والمستشفى الأوروبي، ما أدى إلى خروج الأخير عن الخدمة، مؤكدًا أن استهداف المرضى والمدنيين داخل المرافق الصحية جريمة مروعة يجب أن تتوقف.

كما شدد على أن 'إسرائيل' ملزمة قانونيًا بتجنب الإضرار بالمدنيين، لافتًا إلى مشاهد مصورة من غارة على المستشفى الأوروبي تُظهر وجود أطفال ونساء في الموقع قبل القصف، ما يدل على علم القوات الإسرائيلية بوجودهم.

وفي ختام بيانه، أكد تورك أن القواعد الإنسانية المستندة إلى اتفاقيات جنيف ملزمة للجميع، وأن عدم الالتزام بها يستوجب المحاسبة.