عقدت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان اجتماعاً تناولت فيه عدداً من الملفات، أبرزها التمهيد لاعتماد التسديد الإلكتروني لفواتير الكهرباء، والحد الأدنى للأجور، وقانون 462/2002.

وفي بيان صدر عقب الاجتماع، جددت النقابة رفضها لاعتماد الفاتورة الإلكترونية، مشددة على ضرورة إعادة الجباية إلى كنف المؤسسة، في ظل ما وصفته بـ'فشل ذريع' لشركات مقدمي الخدمات على كافة المستويات.

ودعت النقابة إلى إجراء مقارنة شفافة بين أداء الجباة العاملين في المؤسسة سابقاً، وواقع الجباية الحالي تحت إدارة مقدمي الخدمات، مؤكدة تمسكها بإلغاء هذا النموذج القائم.

كما أشارت إلى الاجتماع الذي عُقد مع اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة ووزير العمل محمد حيدر، والذي وعد بمتابعة الملفات المطروحة، ولا سيما العمل على مشروع مرسوم يمنح العاملين في هذه المؤسسات تعويضاً عن غلاء المعيشة، بانتظار رأي وزارة المالية.

أما في ما يتعلق بقانون 462/2002، فأكدت النقابة أن 'عهد الإصلاحات' الذي انطلق في الدولة لم يترجم فعلياً في مؤسسة كهرباء لبنان، حيث لم يُلمس أي تغيير ملموس، بالرغم من كثرة الاجتماعات واللقاءات. ورأت أن القانون لم يعد صالحاً في زمن اليوم ويحتاج إلى تعديل جذري، مجددة رفضها القاطع له.