يبدو أنّ الجيش يسير بخطى أكثر ثباتاً في الجنوب، في محاولة لتثبيت معادلة جديدة تقوم على بسط سلطته الكاملة جنوب الليطاني وفقاً للقرار 1701. فالمؤسسة العسكرية أنهت عملياً المرحلة الأولى من خطتها، وانتقلت من المعاينات الجزئية إلى المسح الشامل للقرى في مختلف القطاعات، معزّزة حضورها بوحدات إضافية من فوج الهندسة بعدما تبيّن أن المهمة أعقد من التقديرات الأولية.

غير أنّ هذا التقدم يبقى محكوماً، بحسب المطلعين، بجملة عوائق أبرزها الخروقات الإسرائيلية شبه اليومية، والتي لا تُعرقل فقط سرعة الانتشار، بل تعيد التذكير بأن أي إنجاز داخلي يبقى هشّاً ما دامت تل أبيب قادرة على فرض وقائع ميدانية مخالفة للقرار الدولي.

على الضفة الأخرى، يحرص 'حزب الله' على عدم التصادم مع الجيش، بل أصدر تعليمات واضحة لعناصره بعدم التعرض لأي دورية عسكرية، وهو ما سمح بمرور الدوريات حتى داخل القرى المحسوبة شعبياً على الثنائي الشيعي من دون حوادث تُذكر. هذه المعادلة، وإن بدت مستقرة، تعكس، بحسب المطلعين على سير العمل، إدراك الحزب والجيش معاً خطورة المرحلة، والحاجة إلى تفادي أي شرارة داخلية قد تخلط الأوراق في الجنوب.

وفي هذا السياق، تكتسب جلسة مجلس الوزراء في 6 تشرين الأول المقبل أهمية خاصة، إذ ستشكّل محطة لعرض تقرير الجيش وتقييم ما أُنجز وما تبقى من الخطة حتى نهاية العام.