بلدي نيوز

أكدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، لين ويلشمان، أن النظام السوري ارتكب أعمال الاغتصاب والعنف الجنسي داخل المعتقلات ومراكز الاحتجاز التي يديرها، وأفلت بشكل تام من العقاب، مشددة على أهمية العمل القانوني للمحاسبة في جميع أنحاء العالم للضحايا والناجين.

جاء ذلك خلال مشاركة المفوضة الأممية في ندوة عقدها 'المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية' ومؤسسة 'العمل القانوني في جميع أنحاء العالم'، بشأن العنف الجنسي في مراكز الاحتجاز السورية.

وذكرت ويلشمان أن لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا وثّقت منذ تقريرها الأول التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي، التي تحدث في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، وكذلك التي تسيطر عليها جهات أخرى.

وأضافت أن 'العنف الجنسي يُستخدم من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المرتبطة بها كوسيلة للإجبار على الاعترافات ولاستخلاص المعلومات وكعقاب وإرهاب للمجتمعات المعارضة'، مشيرة إلى توثيق لجنة التحقيق الدولية آلاف الحالات من الاغتصاب والعنف الجنسي في أكثر من 30 فرعا استخبارياً وسجن عسكري تابع للنظام السوري.

وأشارت المسؤولة الأممية إلى 'الأثر الجندري العميق للعنف الجنسي في مراكز الاحتجاز، وكيف يتم توظيف الأدوار الجندرية الاجتماعية لإلحاق أكبر قدر من الأذى الجسدي والنفسي، ليس فقط بالضحية، بل أيضاً بأسرهم والمجتمع بأسره'.

وقالت إن الضحايا 'غالباً ما يعانون من وصمة اجتماعية تمنعهم من الإبلاغ عن الجرائم التي تعرضوا لها'، مؤكدة على ضرورة الاعتراف بهم كضحايا جرائم بموجب القانون الدولي، على نفس مستوى ضحايا الانتهاكات الأخرى.

ورحبت ويلشمان بالتقدم الذي تم تحقيقه على المستوى الدولي فيما يتعلق بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، مشيرة إلى مثالين بارزين، الأول إدانة محكمة كوبلنز الألمانية لضابط مخابرات سوري سابق في 2022، وقرار محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير مؤقتة ضد النظام السوري في الدعوى المقدمة من كندا وهولندا بشأن انتهاكات اتفاقية مناهضة التعذيب.

وأعربت مفوضة حقوق الإنسان الأممية عن أملها في أن تجلب هذه الإجراءات 'بعض العزاء والاعتراف والشعور بالعدالة للآلاف الذين عانوا الاغتصاب والانتهاكات الجنسية، وتمكينهم من المطالبة بالمساءلة عن الجرائم المروعة المرتكبة ضدهم'.

وفي وقت سابق، وبمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، شددت لجنة التحقيق المستقلة بشأن سوريا على أن العنف الجنسي في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري 'يشكل جزءاً من هجوم واسع النطاق وممنهج ضد السكان المدنيين، ويرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية'.

وأشارت اللجنة الأممية إلى أن 'إجبار النساء والفتيات على الزواج من مقاتلي الجماعات المسلحة يشكل عنفاً جنسياً، ويرقى إلى جرائم الحرب المتعلقة بالمعاملة القاسية، وفي كثير من الحالات يشكل جريمة اغتصاب'.