وكالات – مصدر الإخبارية

قال مصدران مطلعان لرويترز قبل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل إن الولايات المتحدة لم تعد تطالب السعودية بتطبيع العلاقات مع إسرائيل كشرط للتقدم في محادثات التعاون النووي المدني.

إن إسقاط مطلب إقامة علاقات دبلوماسية بين السعودية وإسرائيل سيكون بمثابة تنازل كبير من جانب واشنطن.

في عهد الرئيس السابق جو بايدن، كانت المحادثات النووية عنصرا من اتفاق أوسع بين الولايات المتحدة والسعودية مرتبط بالتطبيع وهدف الرياض المتمثل في إبرام معاهدة دفاعية مع واشنطن.

وقالت المملكة مرارا وتكرارا إنها لن تعترف بإسرائيل دون دولة فلسطينية، مما أحبط محاولات إدارة بايدن لتوسيع اتفاقيات إبراهيم الموقعة خلال ولاية ترامب الأولى.

بموجب هذه الاتفاقيات، طبّعت الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب علاقاتها مع إسرائيل. وتوقّف التقدم نحو اعتراف السعودية بإسرائيل بسبب غضب الدول العربية إزاء الحرب الدائرة في غزة. كما تعثّرت المحادثات النووية بسبب مخاوف واشنطن بشأن حظر الانتشار النووي.

وفي إشارة محتملة إلى نهج جديد، قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت إن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة تسيران على 'المسار' نحو اتفاق نووي مدني عندما زار المملكة في أبريل/نيسان.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جيمس هيويت لرويترز ردا على طلب للتعليق: 'عندما يكون لدينا شيء نعلنه، ستسمعونه من الرئيس. أي تقارير حول هذا الأمر هي تكهنات'.

ولم يستجب مكتب الإعلام الحكومي في المملكة العربية السعودية على الفور لطلب التعليق.

وحتى بدون شرط التطبيع اللازم لتقدم المحادثات النووية المدنية، وعلى الرغم من تفكيك القضية من خلال معاهدة دفاعية أوسع نطاقا، فإن التوصل إلى اتفاق ليس في متناول اليد بعد، وفقا لأحد المصادر.

وتتمثل إحدى نقاط الخلاف في المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأميركي، الذي يسمح بالتعاون مع بلدان أخرى لتطوير القدرات النووية المدنية، لكنه يحدد معايير منع الانتشار، بما في ذلك الحد من تخصيب اليورانيوم.

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن المملكة ستسعى لتخصيب اليورانيوم وبيع المنتج.

قال زعيم المعارضة يائير لابيد إنه 'يحذّر منذ سنوات من صفقة سعودية تتعلق بتخصيب اليورانيوم. من غير المعقول أن يلتزم نتنياهو الصمت بينما تُصاغ صفقة من شأنها أن تُشعل سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط، وقد تؤدي إلى وقوع القدرات النووية في أيدي جهات غير موثوقة'.

وقال أحد المصادر إن المملكة لا تزال غير راغبة في التوقيع على ما يسمى باتفاقية 123، التي من شأنها منع تخصيب أو إعادة معالجة البلوتونيوم المنتج في المفاعلات – وهما طريقان من الممكن أن يؤديا إلى إنتاج أسلحة نووية.

وقال وزير الدفاع رايت في وقت سابق لرويترز إن الاتفاق 123 سيكون شرطا أساسيا لأي اتفاق.

ومع ذلك، قال رايت إن هناك عدة طرق لبناء صفقة لتحقيق أهداف البلدين.

وقال المصدر نفسه إن أحد الحلول التي يجري مناقشتها هو ترتيب 'الصندوق الأسود' حيث يكون فقط الموظفون الأميركيون قادرين على الوصول إلى منشأة تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية.

تسعى الرياض إلى بناء قدرات توليد الطاقة النووية في إطار سعيها لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط. كما يمكن للطاقة النووية أن تساعد في توفير المزيد من براميل النفط الخام للتصدير.

أعرب دعاة الحد من الأسلحة في السابق عن قلقهم بشأن البرنامج النووي السعودي لأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قال إن المملكة ستسعى إلى تطوير أسلحة نووية بسرعة إذا فعلت ذلك منافستها الإقليمية إيران.

تجري الولايات المتحدة وإيران حاليًا محادثات بشأن برنامج طهران النووي، الذي تقول واشنطن وحلفاؤها الغربيون إنه يهدف إلى إنتاج أسلحة نووية. بينما تُصرّ إيران على أنه لأغراض مدنية بحتة.

ووصف نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس الأربعاء المحادثات مع إيران بأنها 'جيدة حتى الآن' وقال إن هناك اتفاقا سيتم التوصل إليه من شأنه إعادة دمج إيران في الاقتصاد العالمي مع منعها من الحصول على سلاح نووي.

من المقرر أن تناقش السعودية والولايات المتحدة عددا من الصفقات الاقتصادية الضخمة خلال زيارة ترامب الأسبوع المقبل، حيث تستعد الولايات المتحدة لتقديم حزمة أسلحة للسعودية بقيمة تزيد عن 100 مليار دولار، حسبما قالت مصادر لرويترز.

وقال ترامب إن الرياض يجب أن 'تزيد' حزمة الاستثمارات المخطط لها في الولايات المتحدة إلى تريليون دولار من 600 مليار دولار مبدئيا.

هذه هي الزيارة الثانية لترامب إلى الخارج، بعد رحلة قصيرة إلى روما لحضور جنازة البابا، منذ عودته إلى منصبه في يناير. في ولايته الأولى، كانت زيارة فاخرة إلى المملكة العربية السعودية أولى محطاته الخارجية.

وقد عمل ترامب على تعزيز العلاقات الوثيقة مع دول الخليج، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، خلال فترة ولايته الأولى.

واستثمرت الدولة ملياري دولار في شركة أسسها جاريد كوشنر، صهر ترامب ومساعده السابق، بعد مغادرة ترامب منصبه، وهناك خطط لبناء برجين لترامب في جدة والرياض.