عقد وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال، عصام شرف الدين، مؤتمراً صحافياً ظهر اليوم الخميس، للمطالبة باستحداث وزارة لشؤون المودعين، بحضور المدير العام للوزارة أحمد محمود وعدد من أعضاء 'لقاء جمعيات المودعين'.

وأوضح الوزير شرف الدين في كلمته أن المؤتمر هو مؤتمر حقوقي وإنساني بامتياز، يهدف إلى طرح قضية حقوق المودعين، مؤكداً أن هؤلاء عانوا منذ عام 2019 وحتى اليوم، في حين أن حكومة الرئيس ميقاتي تملصت من أي محاولة لحلّ الأزمة، بل سعت إلى تشريع شطب أموال المودعين.

وأشار شرف الدين إلى أن الهدف من المؤتمر هو التعبير عن الدعم للرئيسين على قاعدة البيان الرئاسي الذي أكد عدم التهاون في حماية المودعين، وكذلك الدعوة إلى إطلاق حوار مع جميع الأطراف المعنية من الدولة ومصرف لبنان والمصارف، بهدف استحداث وزارة لشؤون المودعين التي من شأنها إيجاد حلول سريعة وعاجلة للمودعين.

وأضاف الوزير أن المودعين يشكلون العمود الفقري للاقتصاد اللبناني، حيث يبلغ عددهم 600 ألف شخص، ويعتمد أكثر من مليوني مواطن على الودائع في المصارف. وأكد أن ملف الودائع بحاجة إلى تمثيل داخل الحكومة المقبلة، حيث يتعين تعيين وزير مختص يكون من ذوي الكفاءة العالية والمصداقية في التعامل مع هذه القضية.

كما شدد على أن مصلحة المودعين ومصلحة الاقتصاد الوطني تتطلب استحداث وزارة لشؤون المودعين لحماية الودائع من مشاريع الشطب، التي طرحت في حكومة ميقاتي، مشيراً إلى أن الحكومة السابقة لم تكلف نفسها مناقشة الحلول القانونية والاقتصادية التي قدمها حقوقيون ورجال اقتصاد لحماية هذه الودائع.

كما طالب شرف الدين الرئيسين، عون وسلام، بالاستمرار في دعم قضية المودعين والعمل على استعادة الأموال المحولة إلى الخارج قبل 18 شهراً من ثورة 17 تشرين، محملاً الدولة ومصرف لبنان والمصارف مسؤولية إيجاد الحلول.

وفي ختام المؤتمر، أكد شرف الدين أن جمعيات المودعين مستعدة للتعاون مع الرئيسين لوضع خطة متكاملة لحماية حقوق المودعين، مؤكداً على ضرورة رفع سقف السحوبات الشهرية وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين الذين يعانون في ظل الأزمة المالية.