لفتت إدارة ​مستشفى المقاصد​، إلى أنّه 'نُمي إلينا خبر، عبارة عن قرار صادر عن ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​، يتمّ تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بفسخه التعاقد مع مستشفى المقاصد، بسبب تقاضيه مبالغ غير قانونيّة؛ مع استثناء محدود للعلاجات الطّارئة والضّروريّة'.

وأوضحت في بيان، أنّ 'ما يحصل اليوم من قرارات صادرة عن صندوق الضّمان لم يعد مقبولًا، وقد بات يهدّد بشكل مباشر، استمراريّة المستشفيات وحقّ المرضى في العلاج'، معربةً عن أسفها أنّ 'الصّندوق يتأخّر بشكل مزمن في تسديد التزاماته الماليّة، فيما تبقى تغطيته أدنى من أيّ جهة ضامنة أخرى، عامّةً كانت أو خاصّة، الأمر الّذي يُكبّد المستشفيات خسائر فادحة'.

وشدّدت الإدارة على أنّ 'الأسوأ أنّ إدارة الصّندوق تحاول إظهار نفسها أمام المواطنين وكأنّها تحميهم، عبر فرض تعهّدات غير واقعيّة بعدم تقاضي أيّ فروق من المضمونين، بينما هي تعلم أنّ وزارة الصحة العامة نفسها تجيز تحصيل 35% من قيمة الفاتورة من المريض، وهو ما تعتمده جميع المستشفيات'.

وأشارت إلى أنّ 'هذه الممارسات ليست مخالِفة للواقع فحسب، بل تُعتَبر تعدّيًا واضحًا على حقوق المستشفيات والمرضى معًا، وتشكّل استهدافًا مباشرًا لفئات من المرضى، ومحاولة لدفع المستشفيات إمّا نحو الإفلاس أو نحو الارتهان والابتزاز عبر الترهيب والتهديد والضّغوط المستمرّة'، معتبرةً أنّ 'من الطّبيعي أن تستوجب المخالفة الفسخ الكلّي، أمّا البيان الّذي يتمّ تداوله فيتكلّم عن فسخ مع استثناء، وهذا أكبر دليل على عدم صحّة ما أدلي به'.

وأضافت: 'إنّ مستشفى المقاصد يطالب منذ أكثر من سنة ونصف السّنة، بتحصيل 400 ألف دولار أميركي، بعد الحسم القسريّ المفروض، في حين أنّ إجمالي قيمة الفواتير العالقة بذمّة الضّمان لصالح المستشفى تبلغ نحو 1,400,000 دولار أميركي، إلّا أنّ إدارة الصّندوق لا تزال ترفض تسديد هذه المستحقّات بحجّة عدم موافقة مجلس الإدارة؛ تاركةً المرضى والمستشفيات رهينة لاعتبارات إداريّة ومصالح ضيّقة'.

وأعلنت الإدارة 'أنّها لن تقبل بعد اليوم، أن تكون جزءًا من سياسة المماطلة والتلاعب ب​حقوق المرضى​'، مؤكّدةً 'أنّها ستدافع عن حقوقها وحقوق مرضاها عبر الوسائل القانونيّة والقضائيّة المتاحة كافّةً، منعًا لاستمرار هذا النّهج غير الإنساني الّذي يهدّد حياة النّاس وكرامتهم'. ودعت رئيس مجلس الوزراء وكلّ الجهات الرّسميّة والرّقابيّة إلى 'التدخّل الفوري لإيقاف هذا التعسّف، ووضع حدّ للتجاوزات الّتي تمتد إلى قطاع حيوي يُعنى بحياة المواطنين وصحتهم'.

كما دعت اتحاد المستشفيات الخاصّة والمستشفيات الشّريكة كافّةً إلى 'موقف موحّد وصلب، يضع المصلحة الصّحيّة للمواطن فوق أيّ اعتبار، ويحمي الاستشفاء من سياسة الترهيب والابتزاز'.