قال وزير التعليم العالي 'مروان الحلبي' أن الوزارة كشفت واحدة من أكبر قضايا الفساد الأكاديمي التي وقعت في عهد النظام السابق من خلال منح شهادات جامعية مزيفة وتزوير الأوراق الامتحانية مقابل مبالغ مالية ضخمة في إحدى الجامعات الخاصة.

وأضاف 'الحلبي' في تصريح نقلته الصفحة الرسمية للوزارة أنه تم تحويل الملف بالكامل إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش التي باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية وفي مقدمتها الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمالكي الجامعة لحين استكمال التحقيقات.

وأكد 'الحلبي' أن الوزارة مستمرة في مكافحة الفساد بمختلف أشكاله، حرصاً على أن يبقى قطاع التعليم العالي في سوريا نموذجاً يحتذى به في النزاهة والانضباط والجودة.

بدورها قالت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أن ملف الفساد في الجامعة الخاصة وصلت المبالغ فيه إلى 1.5 مليار ليرة وتورط فيه أشخاص متنفذون وأبناء متنفذين وتجار مخدرات.

ونقلت وكالة سانا عن هيئة الرقابة أنه تمت إحالة جميع المسؤولين عن عملية التزوير، إضافة إلى الطلاب الـ 14 إلى القضاء المختص، مع قرار إلغاء الشهادات الممنوحة لهم دون وجه حق وإلغاء أي أثر قانوني مترتّب عليها.

ودعت الهيئة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن تلك الأفعال، ووزارة المالية إلى إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمالكي الجامعة المذكورة، ضماناً لسداد مبلغٍ قدره 1,448,000,000 ليرة سورية بسبب مخالفاتٍ في أعداد الطلاب ثبتت للبعثة المكلّفة بالتحقيق.

ويأتي الكشف عن الملف في وقتٍ بدأت تتكشّف فيه ملامح العديد من ملفات الفساد التي كانت قائمة في عهد النظام السابق، بما في ذلك الفساد في الجامعات الحكومية والخاصة، وفي شباط الماضي تم تكليف لجنة مؤلفة من أساتذة جامعيين لمتابعة ملفات الفساد في جامعة دمشق، بما في ذلك تسريب الأسئلة وتزوير الأوراق الامتحانية ووثائق الطلاب.