الكاتب: كريستين حنا نصر

أول زيارة للرئيس احمد الشرع منذ توليه السلطة، حيث وصل فيها الى باريس بدعوة من الرئيس الفرنسي ماكرون منذ سقوط نظام الأسد البائد، علماً أنه ما يزال مدرجاً على قائمة العقوبات المرتبطة بالارهاب، حيث تمّ تأمين إعفاء له من الأمم المتحدة يسمح له بالسفر الى باريس، وقد وصل الشرع الى قصر الاليزيه في باريس يرافقه وفد وزاري على رأسه وزير الخارجية اسعد الشيباني، اذ سيلتقي أيضاً مع عدة أطراف من الجالية السورية في فرنسا، وأهم الملفات الذي جرى مناقشتها من قبل الشرع مع الرئيس الفرنسي هي ملف اعادة الاعمار في سوريا، والطاقة وقطاع الطيران، وقد قام الشرع بتقديم هدية قيّمة لفرنسا مع عقد لمرفأ اللاذقية من قبل الشركة الفرنسية CMA CGM لمدة 30 سنة والذي تمّ ابرامه قبل شهرين والتوقيع الرسمي سوف يجري بين الرئيسين خلال هذه الرحلة في باريس، ومن بين النقاشات التي ستجري في هذه الرحلة أيضاً حل مسألة المستحقات المالية المترتبة لشركة توتال والتي استخرجت النفط في سوريا ولكن بدون حصولها على حصتها المالية من سوريا، لذا فإن الدولة السورية الحالية هي المسؤولة هنا عن ذلك.

وأهم الملفات بالنسبة للشرع أيضاً هو الدعم الاقتصادي الفرنسي لسوريا، وتقديم المساعدات وتخفيف العقوبات التي هي طبعاً مشروطة بالنجاح في مكافحة الارهاب وحماية الاقليات، حيث صرح وزير خارجية فرنسا جون لويس بارو، إن باريس لن تقدم شيك على بياض لسوريا بل بناءا على افعالها وان اي انهيار لسوريا في المرحلة الحالية سيكون بمثابة التزامن مع فرش السجادة الحمراء أمام تنظيم الدولة (داعش).

الرئيس ماكرون خلال اللقاء مع الشرع جدد دعمه لسوريا جديدة حرة ذات سيادة وتخدم كل مكونات الشعب السوري، وضمان الامن لعودة اللاجئين السوريين واحترام الحريات وحماية الاقليات السورية لأن التوترات الامنية التي دارت مؤخرا بين الجماعات المسلحة ومسلحين دروز وأيضاً أحداث الساحل السوري وقتل المكون العلوي فيها، كلها تشير الى مخاوف حول قدرة السلطات الجديدة في السيطرة على بعض المقاتلين التابعين لها، وأيضاً على المقاتلين الأجانب، والسؤال هنا، هل سيحصل الشرع على الدعم الدولي الذي يسعى له؟ وهل هذه الزيارة ستحسم موقف الاوروبيين من الادارة الجديدة في سوريا، أم سيستمر الحذر من هذه الحكومة الانتقالية المؤقتة، حيث أن الهدف الاساسي للشرع من هذه الزيارة هو الدعم الدولي وبشكل خاص الاوروبي من خلال بوابة فرنسا، التي تربطها علاقة تاريخية وطيدة مع سوريا.

وجراء هذه الانتهاكات والجرائم التي جرت في بعض المناطق السورية فقد شدد الرئيس الفرنسي ماكرون على مطالبته السلطات السورية بضرورة مكافحة الارهاب ومعاقبة الارهابيين، وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في ذلك، حيث يجب اصدار أحكام قضائية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وأهم ما صرح به ماكرون في اللقاء مع الشرع هو ضرورة تمثيل كل مكونات المجتمع السوري في السلطات الدائمة التي يعمل الشرع وحكومته على تشكيلها، واكد ايضا على موضوع مكافحة الارهاب أي تنظيم داعش، وأعطى الرئيس ماكرون اهمية خاصة توليها فرنسا للمكون الكردي الذي كان شريكا مهماً مع فرنسا والتحالف الدولي في الشمال السوري، واكد على ان الاكراد ايضاً يتبنون ويشكلون جزءاً من العملية السياسية الانتقالية في سوريا، وانه يمكن الاعتماد على قوات سوريا الديمقراطية التي كانت شريكاً رائعاً للتحالف الدولي خلال السنوات الماضية، وأكد ماكرون ايضاً على اهمية الاتفاق التاريخي الذي أُبرم بين دمشق ومظلوم عبدي ، كما ثمن ماكرون اهمية بناء هذه العلاقة بين مختلف فئات ومكونات المجتمع السوري والاعتراف بسوريا الديمقراطية وأن هذا الاتفاق يجب ان ينفذ ويطبق بشكل كامل، كما أن فرنسا سوف تفعل كل ما يمكن له ان يساعد سوريا في هذا الصدد، وان لا تكون سوريا ملجأ للجماعات الارهابية التي تهدد أمن ومصالح سوريا ودول الجوار، وأن تنجح الادارة السورية في تدمير كل الاسلحة الكيميائية التي خلفها النظام السابق لبشار الاسد، وايضا ملاحقة قضية الكبتاغون والتي كانت عملية بيعها تمول فلول نظام الاسد البائد، والتي اثرت تجارتها سلباً على دول الجوار، ويجب على سوريا الان المساهمة في الاستقرار الاقليمي.

واشار ايضاً ماكرون الى ان الوضع الامني قد تحسن بين سوريا ولبنان مؤخراً، كما أكد على أن الشرع صرح مراراً بأنه يريد اقامة علاقات جيدة مع دول الجوار ومن ضمنهم اسرائيل، حيث تتم الان بوساطة أبو ظبي في اتجاه عقد مباحثات سرية بين دمشق وتل ابيب بهدف ابرام معاهدة سلام بينهما كما يبدو في الافق، وبالنسبة الى موضوع رفع العقوبات الاوروبية عن سوريا اكد ماكرون ان الشركاء الامريكيون سوف يسيرون مع فرنسا في هذا الصدد، وان استقرار سوريا هو الهدف الاساسي لفرنسا سعياً ايضاً نحو حصول استقرار في الشرق الاوسط، كما أن أمن الاوروبيين والفرنسيين، وسوريا مرتبطة بأمن سوريا نفسها، وستبقى فرنسا مرتبطة مع سوريا بعلاقات تعاون وان امريكا سوف تشارك ايضاً في ذلك، وأكد ماكرون على ان فرنسا تقيم علاقات تاريخية وثيقة مع سوريا وما جرى من قمع نظام بشار الاسد لشعبه لم يكن ولن يكسر هذه العلاقات الوطيدة، وفرنسا تعبر عن الولاء والدعم للشعب السوري الذي ابدى بطولته منذ عام 2011م حيث لسوريا حرة وفريدة ويحظى الجميع بمواطنة واحدة مهما كانت الانتماءات الدينية والاصول لهم، واكد ماكرون على ان تعاون فرنسا مع سوريا سوف يستمر لمكافحة حزب الله ونفوذ ايران وكل وكلائها في منطقة الشرق الاوسط، وموضوع المساعدات الفرنسية هي اولوية لاستقرار سوريا، وطبعاً ايضاً استقرار لبنان، وان السوريين والسوريات يستحقون فعلاً مستقبل آمن وسلام مع كل المكونات ويعترفون في مواطنتهم وحقوقهم، وهذا طريق فرنسا وسوريا معا .

وفي هذا اللقاء شكر الرئيس الشرع فرنسا على استقبالها للاجئين السوريين خلال سنوات الحرب الماضية وصرح الشرع أن هذه الزيارة هي ليست مجرد زيارة دبلوماسية فقط، بل هي لحظة اعتراف بقدرة الشعب السوري وحقه في تقرير مصيره، وقدرته وطاقته على اعادة بناء ما تم تدميره، وان سوريا للاسف في اخر عقود تاريخها ارتبط اسمها بالحروب والنزوح والبراميل المتفجرة والاسلحة الكيميائية والجوع والحصار والموت، ولم يتوقع ان هذه الثورة سوف تمر بمراحل متعددة وتعرض الشعب السوري لاقصى مظاهر العنف البشري والذي مارسه عليهم عهد نظام بشار الاسد، وهي ثورة رفض فيها الشعب السوري الخضوع للاستبداد وهو شعب لايزال يواصل الحياة، كما اكد الشرع أن فرنسا كانت صديقة سوريا منذ انطلاقة الثورة السورية، وكانت أول دولة اوروبية اعترفت بالمعارضة السورية انذاك، واستثمرت في ملفات القانونية للانتهاكات التي حصلت خلال الحرب والجهود الانسانية والسياسية ، واكد الشرع انه يثمن موقف فرنسا مع سوريا .

الرئيسان الفرنسي والسوري يدرسان التعاون في مجالات الامن، واعادة الاعمار والتنمية والعدالة والمساءلة القانونية.

هل سينجح الشرع في السعي لرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا؟، وهل سينجح في الحصول على دعم فرنسي لبناء المؤسسات الجديدة للدولة السورية؟، وهل سينجح في القضاء على المسلحين الاجانب ويبسط الامن في سوريا، لكي تدخل سوريا مرحلة بناء الدولة الجديدة الديمقراطية ، كذلك النجاح في بدء مرحلة انفتاح سوريا اقتصادياً على العالم دون عقوبات اقتصادية مفروضة عليها؟.

اتمنى أن تكون هذه الزيارة للرئيس احمد الشرع لفرنسا فرصة للنجاح في فتح افاق جديدة لسوريا مع كامل الدول الاوروبية وامريكا والعالم اقتصاديا وسياسياً من أجل بناء مستقبل جديد ديمقراطي لسوريا الجديدة لتبقى سوريا حرة ابية .