كتب مبارك بيضون في 'اللواء'

بما أنّ زماننا يسوده اختلال الموازين، وتخبّط كل المعادلات، وبما أنّ عيون وأيدي وأرواح المقاومين جابهت وانتصرت على المخارز والصواريخ والبيجرات، وفي ظل انتظار الرد اللبناني الرسمي على رسالة الموفد الأميركي توم بارّاك لسحب السلاح، والهيمنة على البلد، جاءت ردود المقاومة واضحة وجليّة، مُعربة عن الاستعداد للحوار ضمن استراتيجية وطنية شاملة، ترعى وضعية السلاح في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية نتيجة اتفاق وقف إطلاق النار الأخير.

من هذا المنطلق، وفيما تواصل «حكومة الكيان الصهيوني» اعتداءاتها اليومية وسلاسل اغتيالات خيرة الشباب من المقاومين أو من المواطنين الأبرياء، ولا يمكن تحديد أي هجوم هو آخرها، لأنّه خلال كتابة هذه السطور قد تتغيّر مُعطيات وتقع اعتداءات، تشدّد مصادر مطّلعة على أنّ «هذه الاعتداءات تشكّل أحد بنود مُخطّط إقليمي أميركي – إسرائيلي اللهيمنة على المنطقة وتنفيذ مشاريع مثل: صفقة القرن والاتفاق الإبراهيمي».

فشل الهيمنة على محور المقاومة

لكن رغم محاولات الضغط السياسي والعسكري، لم تتمكّن «الدول الهجينة» ولا «إدارة البيت الأبيض» من كسر محور المقاومة، لا في لبنان ولا في غزة ولا في إيران أو اليمن، بل لا يزال «محور المقاومة» مُتماسكاً، وقادراًُ على إفشال كل المخططات الإقليمية التي تهدف إلى فرض واقع جديد.

وفي هذا الإطار لفتت المصادر إلى موقف «بيئة المقاومة» من الضغوط على الداخل اللبناني، إذ فيما يؤكد «حزب الله» التزامه بالقوانين الدولية والتفاهم مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على استراتيجية وطنية تبحث ملف السلاح ضمن رؤية شاملة، فإنّ الكثير من التباينات الداخلية في لبنان تبرز حول التعاطي مع ملف السلاح، لا سيما من قبل «اليمين المسيحي».

التفاهمات الداخلية رسالة بوجه الاعتداءات

من هناك، حملت خطابات الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم سلسلة من الرسائل إلى الداخلي اللبناني، رسمياً، سياسياً، حزبياً أو شعبياً، حيث دعا القوى السياسية اللبنانية إلى احترام التفاهمات الوطنية وعدم إطلاق مواقف تخدم أهداف إسرائيل.

وفيما شدّد على أنّ صبر «المقاومة وأهلها» له حدود، وأنّ الاستقرار لن يستمر، طالما أن الاحتلال يتمادى في عدوانه، لفت إلى أنّ المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام اعتداءات جيش العدو، ولو كان الأمر يلقى معارضة من القوى السياسية اللبنانية، على حد تعبير المصادر.

وشدّدت المصادر على أنّ «رفض حزب الله قاطع لتسليم السلاح»، معتبرة أنّه لا يمكن أن يكون التفريط بالسلاح إلّا شرطاً أساسياًَ لحماية البلد، وليس نوعاً من أنواع التسوية، فلبنان لن يكون ساحة خضوع أبداً، بل جزء من محور صامد في وجه المشاريع الإسرائيلية – الأميركية، التي تستعدّ لمقاومة لها دوماً.

غياب الجديّة الدولية

وعزت المصادر هذا الموقف المقاوم إلى ضعف وخضوع المجتمع الدولي، وخاصة الغربي، للإرادة الصهيونية، ما جعله عاجزاً عن الضغط على إسرائيل، التي تُمعن في انتهاك القرارات الدولية، فيما تقف «المحكمة الجنائية الدولية» فاقدة للقدرة عن محاسبة إسرائيل بسبب الهيمنة الأميركية، خاصة في ظل تصريحات بنيامين نتنياهو التصاعدية، وأبرزها تمزيقه لوثائق الأمم المتحدة، وسحب قضاة المحكمة الجنائية، تؤكد غياب العدالة الدولية.

يُضاف إلى ذلك أنّ العدو الإسرائيلي هدفه إحياء مشروع دولة إسرائيل الكبرى، بما تعنيه بسقوط لمشروع «حل الدولتين» والاستمرار في بناء المستوطنات وتهجير الفلسطينيين، وأكبر دليل على ذلك ما تعيشه غزة، والضفة الغربية، مروراً بجنوب لبنان وحتى اليمن، فهو انعكاس بمشروع إبادة جماعية وهيمنة شاملة، لذلك من المستحيل التوصل إلى علاقات مع إسرائيل طالما تستمر بالعدوان والاحتلال.

شروط المقاومة لأي تسوية

ولكن، رغم كل ما سبق تترك المقاومة الباب موارباً – وفقاً للمصادر – حيث تعرب عن الاستعداد لمناقشة ملف حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، ضمن استراتيجية وطنية، لكن بشروط أساسية:

– انسحاب كامل للاحتلال من كافة الأراضي اللبنانية.

– توفير الدعم الدولي لإعادة الإعمار دون تهديد بين الحين والآخر بالتدمير أو وقف الدعم.

– بناء قوّة رادعة تمكّن الجيش اللبناني من التصدّي لأي عدوان.

– التزام العدو بتنفيذ شروط القرار الدولي 1701، الذي حتى تاريخه لم ينفذ منه أيا بند!!

أمام كل هذه المعطيات، هل يلتزم العدو ومن خلفه سانده وداعمه دونالد ترامب، أم تستمر المناوشات التي قد تتسبب عاجلاً أم آجلاً، بفرط سبحة صبر المقاومة والعودة إلى ميادين الشرف والقتال؟!

* مدير «مركز بيروت للأخبار»