الاقتصاد السوري في أمس الحاجة اليوم لرسم ملامح خارطة طريق جديدة تُخرجه من عنق الزجاجة التي وصل إليها خلال العقد الماضي وأدت إلى تراكمات وتراجعات وانهيارات غير مسبوقة في بنية هذا الاقتصاد.

الاقتصاد لا يعترف بمراحل أولية أو انتقالية أو بطيئة أو سريعة أو حتى قصيرة أو متوسطة أو طويلة المدى، بل هو عمل مستمر تراكمي لا يتوقف من قبل القطاعات التنموية الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية تتداخل فيها عمليات الاستثمار والادخار والاستهلاك لتشكل لاحقاً حالة من التنامي والانتعاش الذي يفرض شروطه وقواعده وينعكس إيجابياً على الدخل الوطني والفردي.

الاقتصاد السوري لا يقبل إلا أن يكون قوياً متجددا معافى ولا يحتمل التأخر في إعادة تموضعه في المكانة التي يستحقها كما كان منذ فجر الاستقلال.

التحديات كبيرة والجميع أصبح في صورتها لأسباب عديدة أقلها ضعف الإمكانيات المادية والمالية والبشرية وأكثرها بناء منظومة من التشريعات والأنظمة المرحبة بالاستثمارات الخارجية والمستقبلة للإمكانات المادية والبشرية والموظفة بالشكل الاقتصادي الأمثل.

خارطة الطريق على الصعيد التجاري والصناعي السوري باعتبارهما محركان أساسيان للتطور والنهوض السريع يجب أن تعتمد على الهدف الاستراتيجي العام لقطاع التجارة، ألا وهو تهيئة الظروف المواتية وبيئة الأعمال المناسبة لتحقيق أعلى قيمة مضافة وكفاءة في استثمار الموارد المتاحة  وزيادة تنافسيتها من خلال تطوير الأعمال وتبسيطها وتوفير بيئة تشريعية وقانونية مناسبة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل النفاذ للأسواق المحلية والأجنبية، وتحقيق الكفاءة في إدارة الجمارك والحدود، وتطوير البنى التحتية الأساسية والخدمات اللوجستية، والنهوض بالخدمات المساندة للتجارة من شحن ونقل وتسويق ومعارض، وتوفير المؤسسات الداعمة للأعمال .

أما الأهداف الفرعية المقترحة لقطاع التجارة على سبيل المثال:

– زيادة تنافسية التجارة وتحويل الميزات النسبية التي تتمتع بها المنتجات السورية إلى ميزات تنافسية قادرة على دخول الأسواق الخارجية.

– زيادة مساهمة التجارة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي رفع مستوى المعيشة.

– تحريض القطاعات الإنتاجية لزيادة المكون المحلي في المنتج التصديري.

– زيادة القيمة المضافة المتحققة وتطبيق معايير الجودة العالمية وتحقيق الكفاءة في استثمار الموارد المتاحة.

– الاستفادة من الميزات النسبية التي تتمتع بها سورية لاسيما الموقع الجغرافي والموارد المتاحة.

– زيادة حجم الصادرات لاسيما السلع عالية التقانة وتحقيق ميزان تجاري إيجابي.

– زيادة تنظيم قطاع الأعمال وتقليص حجم القطاع غير المنظم.

– جذب الاستثمارات العربية والأجنبية في التجارة الداخلية وإقامة المجمعات والمولات وشركات التسويق والترويج الموجهة للسوق المحلية.

– الاعتماد على الابتكار وذكاء الأعمال والمشاريع في ظل اقتصاد المعرفة والاقتصاد الأخضر.

– الاعتماد على التقانات الحديثة وعلى التجارة الإلكترونية والأعمال الإلكترونية.

– زيادة مستوى التشغيل وإيجاد المزيد من فرص العمل في جميع الأعمال التجارية وزيادة مشاركة المرأة في تأسيس وإقامة المشاريع التجارية.

أما بالنسبة للتوجهات الاستراتيجية أي خارطة الطريق قصيرة المدى:

– التركيز على مشاريع وخدمات إعادة الإعمار والصناعات والخدمات التجارية المرتبطة بها ومشاركة القطاع الخاص فيها بدور فاعل.

– التركيز على القطاعات ذات الاستخدام الكثيف لليد العاملة وإيجاد فرص العمل.

– التركيز على القطاعات التي لديها تقاطعات مع القطاعات الأخرى.

– تأمين حاجة السوق المحلي لاسيما من السلع الأساسية والضرورية سواء من خلال الإنتاج أو الاستيراد.

– التركيز على القطاعات التي لديها إمكانات تصديرية وإعادة وتصدير المنتجات النهائية ذات القيمة المضافة العالية على حساب السلع الأولية ونصف المصنعة.

– التركيز على القطاعات ذات إمكانات التعافي المبكر ودعمها لاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التجارية والصناعية والخدمية.

– تطوير التجارة الداخلية باعتماد الاتحادات والمجمعات الأهلية على شكل شركات مساهمة.

– الاستفادة ما أمكن من الاتفاقات التجارية ومن نظام الأفضليات المعمم GSP بالنسبة للصادرات السورية.

– توسيع المرافئ لاستيعاب أحجام متزايدة من الصادرات والمستوردات.

أما الاهداف متوسطة وبعيدة المدى :

– أن تكون التجارة داعم أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

– أن تكون سورية مركزاً تجارياً ومالياً تنافسياً إقليمياً.

– الاستثمار في القطاعات عالية التقانة ذات القيمة المضافة العالية وتصدير منتجاتها.

– إنتاج متنوع وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة وتحقيق فائض في الميزان التجاري يدعم الناتج المحلي بشكل كبير.

– استثمار الميزات التنافسية في كافة مراحل سلسلة الإنتاج والقيمة والتسويق والترانزيت.

– استكمال مراحل تحرير التجارة وفق المصالح المحلية والاعتماد على التجارة الإلكترونية بأشكالها المختلفة.

– الوصول إلى سوق محلية تنافسية غير خاضعة للاحتكار.

– مساهمة أكبر لاقتصاد المعرفة والاقتصاد الأخضر.

إن اعتماد خيار سياسة تحرير التجارة واقتصاد السوق الحر التنافسي يتطلب:

اتخاذ مجموعة من القواعد والإجراءات بهدف إزالة أو تخفيض القيود المباشرة أو غير المباشرة الكمية وغير الكمية التعريفية وغير التعريفية من أجل ضمان تدفق السلع إلى سورية وضمان توفرها في السوق الداخلية وعدم إخضاعها لأية قيود سعرية أو كمية وضمان حرية مزاولة الأعمال التجارية مما يؤدي إلى تحقيق الفوائد التالية:

ومن الأدوات المستخدمة في عمليات التحرير:

– تحرير التعامل في الصرف الأجنبي وتعويم سعر الصرف.

– التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية وتخفيض الحواجز والقيود التعريفية.

– إزالة القيود الكمية المباشرة.

– منح حوافز مجزية لعمليات التصدير.

– إقامة المناطق الحرة.

– زيادة حصة القطاع الخاص في عمليات التجارة الخارجية والداخلية.

إنها خارطة طريق مقترحة لقطاع التجارة والصناعة يمكن إدخالها ضمن الخارطة العامة لمستقبل الاقتصاد السوري.

العيادة الاقتصادية السورية – حديث الأربعاء الاقتصادي رقم ٢٨٤/

دمشق في 19 شباط 2025م