أعرب وزير المالية 'محمد يسر برنية' عن شكره للأمانة لعامة لرئاسة الجمهورية على موافقتها على المقترح المقدم من الوزارة بشأن حزمة إجراءات ضبط وترشيد الإنفاق العام، في إطار الحرص على تعزيز الانضباط المالي، والمحافظة على توازن الموازنة العامة، ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة.

وكتب 'برنية' عبر فيسبوك أن هذه الإجراءات استجابةً للمتغيرات الجيوسياسية والإقليمية الراهنة وما يرافقها من ضغوط على كلف الطاقة والنقل وتأمين الاحتياجات الأساسية، وما لذلك من انعكاسات على المالية العامة، وتهدف الإجراءات إلى الحد من النفقات غير الضرورية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق والمشاريع الاستثمارية، وتوجيه الموارد المتاحة إلى المجالات الأكثر أهمية وأثراً.

وزير المالية: التحديات كشفت قدرة السوريين على الصمود وأهمية دور القطاع الخاص

وأكّد وزير المالية أن ترشيد الإنفاق لا يعني خفض الإنفاق بصورة عشوائية أو المساس بالخدمات الأساسية للمواطنين، بل يعني أن تنفق الدولة بصورة أفضل وأكثر كفاءة، وقد راعت الإجراءات بصورة واضحة الحفاظ على استمرارية الخدمات العامة الأساسية، وعدم المساس بالرواتب والأجور والنفقات الضرورية لاستمرار عمل الجهات العامة، بما في ذلك النفقات المرتبطة بالصحة والتعليم والمياه والطاقة والأمن والسلامة العامة والصيانة التشغيلية الضرورية. كما تتضمن الإجراءات مراجعة المشاريع الاستثمارية وإعادة ترتيب أولوياتها وفق درجة الضرورة والجاهزية والأثر المالي والاقتصادي والاجتماعي، بما يضمن توجيه الموارد إلى المشاريع ذات الأولوية والأثر المباشر، وتأجيل ما يمكن تأجيله دون التأثير الجوهري على الخدمات أو النشاط الاقتصادي.

سوريا: المالية تبحث عن تغطية عجز الموازنة بين أموال المغتربين وثروات الظل

وتابع 'برنية' بالقول «نؤكد في وزارة المالية أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز قدرة الموازنة العامة على مواجهة المتغيرات والضغوط الراهنة، والمحافظة على الاستدامة المالية وحسن إدارة المال العام، مع حماية الإنفاق الأساسي والضروري، وهدفنا ليس أن تنفق الدولة أقل فقط، بل أن تنفق بشكل أفضل، نحمي الخدمات الأساسية، ونرفع كفاءة الإنفاق، ونوجه الموارد المتاحة إلى الأولويات التي تحقق أكبر قيمة للمواطن والاقتصاد. وتتطلع وزارة المالية إلى التعاون مع جميع الوزارات والهيئات والجهات العامة في تطبيق أحكام التعميم، وستتابع الوزارة تنفيذه وقياس الوفر المتحقق بما يضمن تحقيق أهدافه دون التأثير على استمرارية الخدمات الأساسية».