شدد عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب علي المقداد على “ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها حسب القانون النافذ الذي جرت أساسه الانتخابات الأخيرة، والذي أُقر آنذاك بموافقة كل الكتل والقوى السياسية في البلد، فالانتخابات استحقاق دستوري يجب احترامه، ولا يمكن للولايات المتحدة الأميركية أو أي سفارة او دولة أن تفرض على مجلس النواب تعديل القانون بما يحاكي مصالحها”.

جاء ذلك خلال إحياء الذكرى السنوية الأولى للشهيد محمد علي المقداد “أبو الفضل” في جنة الشهداء في مدينة بعلبك، بحضور رئيس بلدية مقنة ممدوح المقداد وفاعليات سياسية وبلدية واختيارية واجتماعية.

واستعرض سيرة الشهيد، فقال: “القائد المناضل والمجاهد أبلى البلاء الحسن في معركة وادي الحجير ،حيث جعل في حرب صيف 2006 دبابات الميركافا ألعوبة بين يديه، كما شارك ببسالة في معارك تحرير الجرود من التكفيريين، وكان استشهاده في معركة أولي البأس إلى جانب مدفعيته خلال مواجهة شرسة مع قوات الاحتلال الصهيوني”.

ودعا الحكومة إلى “سحب البند المتعلق بترخيص جمعية رسالات، لأن هذا البند غير الأخلاقي وضع على رأس جدول أعمال مجلس الوزراء الذي سينعقد يوم الاثنين القادم، وفي حال إقراره سيرتب الكثير من التداعيات السياسية التي نحن بغنى عنها”.

وأضاف: “بالأمس كان هناك اعتداءات وقصف معادٍ على النبطية وجوارها، فلم يصدر تصريحا واحدا عن أركان الحكومة وأدعياء السيادة يشجب هذا العدوان الإسرائيلي اليومي المتمادي، أو أي تحرك دبلوماسي لوضع حد للخروقات أو لإنهاء احتلال الأراضي اللبنانية، أو للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، بل كل الكلام والعنتريات عن إضاءة صخرة الروشة. تصرفات هؤلاء فيها الكثير من الاستهتار والإهانات للشعب اللبناني، إضاءة صورة على صخرة الروشة تستدعي استدعاءات مواطنين لبنانيين والمطالبة بمحاكمتهم، وبالمقابل لا تريد الحكومة قتال ومواجهة العدو حتى دبلوماسيا، فكيف يتم تحرير بلدنا من الاحتلال، هل بالتخاذل والركون إلى الأميركي الذي يدعم إسرائيل بشكل سافر؟”.

ولفت المقداد إلى “قراءة وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة في إحدى مقابلاته المتلفزة، حيث أقر بأن الحكومة اللبنانية قد قصرت حتى ديبلوماسيًّا، ولم تعمل بشكل كافٍ لاسترجاع الأراضي اللبنانية المحتلة”.

ورأى ان “بعض من يتولون المسؤولية في هذه الدولة يتحركون بحسب ما تطلب منهم وتملي عليهم أميركا وغيرها، غير عابئين بالتداعيات التي يمكن أن تترتب على تنفيذ الإملاءات الأجنبية، أو ما يمكن أن تسفر عنها من فتن وزعزعة للاستقرار والسلم الأهلي”.

وسأل: “هل وزير العدل هو وزير في الحكومة اللبنانية ام أن مهمته التماهي مع الإجراءات السياسية الأميركية؟ فكيف يمكنه أن يمنع كتاب العدل من إجراء أي معاملات رسمية أو عقود في دوائرهم للمواطنين اللبنانيين الذين فرضت عليهم الولايات المتحدة الأميركية العقوبات؟ وأين يمكننا أن نجد في العالم مثل هذا الإنصياع الهزيل إلى قرارات الادارة الامريكية الظالمة؟”.

وختم المقداد مؤكدًا بأنّ “المقاومة هي كريمة وعزيزة بأهلها وناسها، وقوية وباقية باقية، ولن يستطيع أحد في العالم ان يزحزح المقاومين عن ثباتهم وتمسكهم بأغلى ما يملكون، ألا وهو السلاح الذي يحميهم ويحمي وطنهم لبنان”.