أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا، مساء الثلاثاء، قرارًا يقضي بمواصلة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، تولي مهامه إلى حين صدور قرار آخر في الالتماسات المقدّمة بشأن إقالته.

وبموجب القرار، يُمنع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، من تعيين بديل دائم أو مؤقت لرئاسة الجهاز في هذه المرحلة، فيما سُمح له بإجراء مقابلات مع مرشحين محتملين للمنصب.

كما أقرت المحكمة إمكانية تقديم إفادات خطية من قبل نتنياهو وبار تتضمّن ادعاءات كل طرف ضد الآخر.

وتعقيبا على ذلك، قال المحلل السياسي المختص بالشأن الإسرائيلي أحمد شديد، إن هناك داخل المجتمع الإسرائيلي والمستويات السياسية والأمنية والقضائية؛ حالة من الاشتباك الغير مسبوق.

وأضاف شديد في حديث لشبكة رايـــة الإعلامية، أن هناك تفسيرين اثنين لهذه الظاهرة 'الغريبة'، الأول أن هناك عمليات أشبه بفعل امني يجري في إسرائيل، والثانية أن هناك محاولة لكبح جماح نتنياهو استمرار للتظاهرات والاحتجاجات.

وأكد أن هذا ينعكس على صناع القرار سواء في المحكمة أو المستشارة القضائية أو بقية مناحي الحياة، مشيرا إلى أن هناك انطباع في إسرائيل أن نتنياهو يحاول أن يستحوذ على الحكم بعيدا عن الفهم المؤسساتي في 'إدارة الدولة'.

وأوضح شديد أن المعارضة في إسرائيل ليست سرّية ولكن الغريب أن تصدر من محكمة العدل العليا أو أن تتدخل المستشارة القضائية بشكل كبير في التعيينات والاستقالات، لافتا إلى أن هناك حالة من الاستياء في إسرائيل.