أكدت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية تزايد حركة التبادل التجاري عبر الموانئ والمعابر السورية، مع وجود استثمارات وخطط تطوير واسعة.

وقال رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة بدوي لقناة الإخبارية السورية، اليوم السبت، إن الحكومة وقّعت اتفاقاً مهماً مع شركة “موانئ دبي”، المصنفة ثاني أكبر شركة عالمية في مجال تشغيل وإدارة الموانئ.

وأشار إلى أن الاتفاق ينص على ضخ 200 مليون دولار في المرحلة الأولى لتطوير ميناء طرطوس، تشمل تحديث البنية التحتية والمعدات الثقيلة، موضحا أن الهيئة أُسست ككيان مستقل يضم تخصصات كانت مشتتة بين عدة وزارات، وذلك بهدف توحيد القرار وتحسين كفاءة العمل في جميع المنافذ.

وأضاف أن الاستحداث المؤسسي شمل إنشاء مديريات فنية جديدة، من أبرزها مديرية المخابر والجودة، التي تتولى الإشراف على مخابر جميع المنافذ البرية والبحرية، مؤكدا أن هذه الخطوة جاءت في سياق سعي الدولة إلى ضبط جودة المواد الداخلة والخارجة، وتعزيز معايير السلامة الغذائية والصناعية وفق أطر دقيقة ومحدثة، وفق تعبيره.

وكشف بدوي أن المراحل اللاحقة من الاتفاق ستشهد ضخ 600 مليون دولار إضافية، وهو ما يعكس جدية الشركة في الاستثمار داخل موانئ البلاد، مؤكدا أن “موانئ دبي” أرسلت بالفعل فريقاً من الخبراء الفنيين لإعداد دراسة ميدانية شاملة لاحتياجات ميناء طرطوس.

وأضاف: “من المتوقع أن تصل المعدات الحديثة إلى الميناء خلال ثلاثة أشهر، ما يختصر زمن إفراغ السفينة الواحدة من ستة أيام إلى يوم واحد فقط”.

كما لفت إلى انتعاش الحركة التجارية في المرافئ السورية، حيث بدأت تستعيد نشاطها تدريجياً بعد التحرير، مؤكداً أن ميناء اللاذقية استقبل 240 سفينة تجارية حتى الآن، فيما استقبل ميناء طرطوس 420 سفينة خلال الفترة ذاتها.

أما ميناء بانياس فقد استقبل 65 باخرة محمّلة بالغاز والمشتقات النفطية، ما ساهم في استقرار إمدادات الطاقة للداخل السوري، فيما تسعى الهيئة إلى توسيع نطاق عمل الموانئ، بحيث تستقبل وتُصدّر جميع أنواع البضائع والحاويات، بحسب رئيس هيئة المنافذ.

يشار إلى تزايد حركة التبادل التجاري لسوريا عبر المعابر البرية مع دول الجوار، خصوصا تركيا والأردن.