وطن – في فضيحة مدوية تكشف الوجه الحقيقي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، كشفت تقارير إعلامية عن عمليات نهب واسعة ارتكبها جنود الاحتلال في غزة ولبنان وسوريا، حيث استولى الجنود على مبالغ مالية ضخمة، سبائك ذهبية، ومجوهرات فاخرة، إلى جانب كميات هائلة من الأسلحة والذخائر.

بحسب التقارير، بلغت قيمة الأموال المنهوبة ما يقارب 28 مليون دولار، إلى جانب 183 ألف قطعة سلاح، تشمل صواريخ مضادة للدبابات، طائرات مسيّرة، وبنادق قنص حديثة، مما يكفي لتشكيل جيش صغير. هذه المسروقات تم نقلها إلى إسرائيل بواسطة وحدات خاصة مكلفة بمصادرة الممتلكات من أراضي ما تسميه تل أبيب بـ'العدو'.

لم تتوقف عمليات النهب عند المعدات العسكرية فقط، بل شملت المجوهرات والذهب، حيث قام جنود الاحتلال بسرقة سبائك ذهبية منازل المواطنين الذين اضطروا إلى الفرار من ويلات القصف والحصار. ولم تقتصر السرقة على عمليات منظمة، بل تفشى النهب الفردي بين الجنود، حتى أن بعضهم سخر قائلًا: 'حملنا هذه الأشياء حتى كسرت ظهورنا'.

وأثارت الفضيحة جدلاً واسعًا داخل الأوساط السياسية والعسكرية، حيث أشارت بعض المصادر إلى أن جزءًا من المعدات المسروقة قد يتم إرسالها إلى أوكرانيا، في إطار دعم تل أبيب لكييف في مواجهة روسيا. بينما تُطرح تساؤلات حول ما إذا كانت إسرائيل ستستخدم هذه الأسلحة في عملياتها العسكرية القادمة، خاصة في ظل التوترات المستمرة في المنطقة.

هذا النهب المنظم ليس الأول من نوعه، فقد سبق أن كشفت تقارير عن سرقة ممتلكات الفلسطينيين خلال اجتياح الضفة الغربية، فضلًا عن نهب أراضٍ وممتلكات في جنوب لبنان إبان الاحتلال الإسرائيلي. ومع استمرار تل أبيب في عملياتها العسكرية، تبقى التساؤلات قائمة: إلى متى ستظل هذه الانتهاكات دون رادع؟ وهل ستتم محاسبة الاحتلال على جرائمه؟