انضم الاتحاد الأوروبي مؤخراً إلى الدعوات الأميركية لتشديد العقوبات الاقتصادية على إيران، في خطوة حظيت بإشادة من وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إلا أن البيانات الرسمية تشير إلى محدودية تأثير هذه الخطوة على الواقع الاقتصادي للطرفين.

وأظهرت أرقام المفوضية الأوروبية أن حجم التبادل التجاري السلعي بين الاتحاد الأوروبي وإيران لا يتجاوز 3.7 مليارات يورو، منها صادرات أوروبية بقيمة 3 مليارات يورو مقابل واردات من إيران تبلغ 0.8 مليار يورو فقط. هذا التوازن يفضّل التكتل الأوروبي بفائض تجاري مستمر، مما يعني أن أي إجراءات قطع للعلاقات قد تلحق الضرر الأكبر بأوروبا. كما تبقى التجارة في قطاع الخدمات ضعيفة، حيث بلغت 1.6 مليار يورو فقط.

ويرى مراقبون أن الخطوة الأوروبية تحمل طابعاً رمزياً أكثر منها اقتصاديًا، خصوصاً مع استمرار الدول الكبرى الشريكة لإيران مثل الصين وروسيا والهند في تعزيز علاقاتها التجارية مع طهران ورفضها العقوبات الأميركية.

في المقابل، أكدت مصادر إيرانية أن القيود الأميركية المشددة على صادرات النفط، إلى جانب الجهود المكثفة لتتبع منافذ التهرب من العقوبات، بدأت تضغط بشكل متزايد على الاقتصاد الإيراني، رغم محدودية الأثر التجاري مع الاتحاد الأوروبي