مع مرور الوقت، يتبين بوضوح أن استمرار عقدة الاحتلال الاسرائيلي لمواقع استراتيجية في الجنوب، يرخي بمفاعيله السلبية على معالجة جملة ملفات ومشاكل اساسية ومهمة، وعلى انطلاقة الدولة في بداية العهد الجديد، ويبطىء مهمات الحكومة لتنفيذ ما وعدت به في بيانها الوزاري، ويُبقي الحلول الكاملة معلقة بانتظار إنهاء هذا الاحتلال بكل تداعياته السلبية.

أصبح واضحاً أن الاحتلال الاسرائيلي جنوباً، باعتداءاته المتواصلة على المواطنين، واستمرار عمليات القصف والاغتيال اليومية، يُبقي مقومات الحياة الاساسية معدومة، وكل محاولات اعادة الاعمار، ولو فردية غير ممكنة، والمناطق كلها مدمرة وخالية من سكانها.

لم يعد سراً أن استمرار بقاء الاحتلال الاسرائيلي في الجنوب مرتبط بأجوبة لبنان على مطالب تسلمها من الجانب الاميركي سابقا، وتتضمن مصير ملف نزع سلاح حزب الله وتأليف 3 لجان مشتركة مع الجانب الاسرائيلي، لبحث تفاصيل الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الاراضي اللبنانية ومستتبعاته الملتبسة، وحل المشاكل الحدودية المتبقية، والثالثة لحل مشكلة اسرى حزب الله لدى اسرائيل، وكان الجواب الاولي للدولة اللبنانية، بوجود لجنة عسكرية من لبنان واسرائيل وبمشاركة ضباط من قوات الامم المتحدة، بإمكانها بحث هذه المشاكل وايجاد الحلول المطلوبة لها. ولكن هذا الجواب لم يكن مقنعاً، في حين ظهر اصرار اميركي على تلقي جواب رسمي مفصل من لبنان، حول المطالب الاميركية، نقلها الموفد الاميركي توماس براك أخيرا.

لا يمكن للبنان تجاهل الرد على مطالب الولايات المتحدة الاميركية، بأسلوب التهرب او المماطلة المعهودَيْن، لتجنب حدوث ردات فعل سلبية من بعض القوى والجهات الرافضة بالداخل ومنه حزب الله، لتأليف اي لجان مشتركة مع اسرائيل، تحت اي مسميات، باعتبارها اول خطوة باتجاه التطبيع مع اسرائيل. ولكن بعد حرب اسرائيل على ايران ومشاركة الادارة الاميركية الحاسمة، بتدمير مواقع المفاعلات وتخصيب اليوارنيوم، وفرض أمر واقع جديد في المنطقة، بات على لبنان صياغة رد، يأخذ هذه الوقائع المستجدة بعين الاعتبار، تفاديا لمزيد من الانتظار على مصير الانسحاب الاسرائيلي وملفات اعادة الاعمار وحلول اعادة الاعمار والنهوض الاقتصادي وحل الازمات المتراكمة.