افتتح، برعاية رئيس الجمهورية العماد ​جوزاف عون​، ممثلا بوزير العدل ​عادل نصار​، المقر الرسمي للهيئة الوطنية ل​حقوق الإنسان​ المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، في مبنى سرحال، الطابق الأول، بوليفار سامي الصلح.

وألقى وزير العدل عادل نصار كلمة راعي الحفل، أكد فيها 'أن افتتاح المقر يشكل تأكيدا على أن حقوق الإنسان هي أساس العدالة ومصدر شرعية الدولة.

وشدد على 'أن الهيئة شريك أساسي في تطوير السياسات العامة، ورصد التحديات، وتعزيز ثقافة الحقوق والكرامة الإنسانية'، لافتا إلى 'حرص الدولة على حماية حرية التعبير، وحقوق الأطفال، ومكافحة الاتجار بالبشر، وتعزيز استقلالية القضاء'.

كما عرض الإجراءات المتخذة لتحسين سير العدالة، وتخفيف الاكتظاظ في السجون، وضمان المحاكمة العادلة، وإعادة تفعيل معهد الدروس القضائية، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في الجسم القضائي'.

وأكد الوزير نصار التزامه الشخصي والتزام وزارة العدل بتوفير الشروط القانونية والمؤسساتية التي تمكّن الهيئة من أداء مهامها بفعالية واستقلالية'، مشيرا إلى 'إقرار النظامين الداخلي والمالي للهيئة في مجلس الوزراء'.

وختم كلمته بالتأكيد على 'أن هذا المقر سيكون مساحة عمل حقيقية، ومنبرًا للحق، وأداة فاعلة في خدمة الإنسان في ​لبنان​'.

وألقى رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب ​فادي جرجس​ كلمة اكد فيها 'أن رعاية فخامة رئيس الجمهورية لهذا الحدث تشكل رسالة واضحة لدعم استقلالية الهيئة وتعزيز دورها المؤسسي'.

وأوضح 'أن افتتاح المقر يشكل ترجمة عملية لالتزام الدولة اللبنانية بالدستور وبمبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية المستقلة'، مشددا على 'دور الهيئة في الرصد والتقييم والتوعية ومواكبة السياسات العامة من منظور حقوقي'.

كما شدّد على التزام الهيئة، من خلال لجنة الوقاية من التعذيب، بحماية الأشخاص المحرومين من حريتهم، ومكافحة التعذيب وسوء المعاملة وتعزيز التعاون المسؤول مع السلطات المختصة'.

وتطرّق جرجس إلى أهمية إقرار مرسوم مخصّصات رئيس وأعضاء الهيئة في أقرب وقت، لما لذلك من دور أساسي في تعزيز استقلاليتها واستدامة عملها، كما أعلن عن التحضير لإطلاق خارطة الطريق الاستراتيجية للأعوام 2026–2027، المبنية على ستة محاور أولوية، مدعومة بنظام للرصد والتقييم والمساءلة والتعلّم.

وفي ختام كلمته، وجه الشكر إلى جميع الشركاء والداعمين، ولا سيما ​اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان​ في دولة قطر، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية، و​حكومة كندا​، والاتحاد الأوروبي، وهيئات الأمم المتحدة، وخصوصًا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.