كتب رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان على منصة اكس:

‏بلجنة المال والموازنة انكشفت الفضائح والجرائم المالية، وبالأفعال مش بأساطير الاحتيال على الناس وتركيب الخطط الحكومية لي بتشطب مليارات الودائع، ومش بدجل المقابلات لي انفضح أصحابها، ومش ببيع الناس والمودعين مواقف وأصحاب هل مواقف آكلين شاربين ونايمين هني وبي بيون للمصارف.

‏وبلجنة المال والموازنة كمان انكشفت كل السرقات المالية وتوثقت بمحاضرها وبكتب ومنها الابراء المستحيل، ٩ سنين قبل الانهيار و تبيّن وجود ٢٧ مليار دولار مش معروف كيف انصرفوا ومن دون وثائق ثبوتية… والملف تحوّل وبعدو بالقضاء المالي من دون محاسبة وما حدا… عمل شي.

‏وهيدا غير المطالبة الرسمية وحسب الأصول بالتدقيق بميزانيات مصرف لبنان خلال اقرار موازنة ٢٠١٧ و الموثق بتقرير لجنة المال والموازنة حينها… وقامت القيامة علينا وقتها من كل أركان السلطة من دون استثناء واتهمنا بالخيانة!

‏وهيدا غير ال ٣٢ الف موظف و متعاقد لي تحاصصوهم ملايكة السلطة والكذب والسرقة وصبيانهم وكشفتهم لجنة المال والموازنة بالأرقام والأسماء وزارة وزارة ومؤسسة مؤسسة بعد ٨ اشهر من التدقيق البرلماني بالتعاون مع التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية وبعدن بالقضاء المالي من ٢٠١٩ وما حدا …عمل شي!

‏وهيدا غير اقرار قانون رفع السرية المصرفية الكامل والشامل مع مفعول رجعي يلي انقرّ بلجنة المال واعترف القضاء اللبناني إنو فتحلو لأول مرّة المجال للدخول على كل الحسابات وعلى كل المصرفيين والوصول الى أي معلومة بدن إياها… وقوانين اصلاحية بنيوية غيرها متل الإثراء غير المشروع وقانون التدقيق الجنائي والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الخ…

هيك يا أوادم … هدروا ودائع الناس وهيك منعنا شطبهم وهيك فرضنا قانون استرداد الودائع (الفجوة المالية) بحزيران ٢٠٢٢ بلجنة المال والموازنة وعلى طاولة صندوق النقد الدولي ويلي صار الأمل الوحيد للمودعين بالرغم من محاولة البعض التسلل لحرفو عن هدفو الأساسي بس ما رح نخليهم.