تحدثت صحيفة 'الوطن' الموالية للنظام، في تقرير لها، عن شيوع ظاهرة الدَّين بالفائدة في مناطق سيطرة النظام، وأن الكثير من الأشخاص باتوا يمتهنون هذا العمل، كمصدر رزق لهم، دون أن يقوموا بعمل حقيقي. كما ويشترط بعض الدائنين سد المبلغ محل الدَّين وفق قيمته بالعملة الأجنبية لضمان عدم فقدان قيمة نقودهم.

وأشارت الصحيفة إلى عدة أمثلة، وفق شهود عيان، إذ تقول منى في منطقة ركن الدين إنها اضطرت لاستدانة مبلغ مليوني ليرة من أحد أصحاب البقاليات في حيهم، على أن تعيد له مبلغ مليونين و400 ألف ليرة بعد شهرين، أي بفائدة 20 بالمئة، موضحة أنها اضطرت للاستدانة لدفع تكاليف تجهيز أولادها الأربعة للمدارس، مشيرة إلى سوء أوضاعها خلال الشهرين الحاليين حيث تجتمع فيهما المؤنة والمدارس.

بينما تقول أم مقداد من منطقة التضامن: 'احتاج زوجي لعملية تركيب سيخ لقدمه بمبلغ 10 ملايين ليرة، فلم أجد سبيلاً لتأمين المبلغ سوى الاستدانة من أقاربي في محافظة حمص، الذي اشترط إعادة المبلغ بعد عام، مع فائدة مقدارها مليون ونصف المليون ليرة على المبلغ المذكور'.

وأوردت الصحيفة رأي القانون، وفق المحامي رامي الخيّر، الذي قال إن قانون العقوبات السوري يجرّم المراباة وخاصة إذا كان بشكل متكرر، ناهيك عن أنه محرم بالشريعة الإسلامية، لافتاً إلى أن موضوع الدّين بالفائدة يندرج تحته العديد من الجرائم، منها امتهان عصابات لذلك يقومون بإيذاء الأشخاص الذين يمتنعون عن سد ديونهم أو يضعون أيديهم على منزل أو عقار الشخص المدين، كما يندرج تحت جرم المراباة جرم جمع الأموال الذي تصل عقوبته وفق القانون السوري إلى 7 سنوات سجن، إضافة إلى جرائم أخرى كالابتزاز والاستغلال والاحتيال والغبن.

ووفق تقارير دولية، فإن 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر. فيما تذهب تقارير محلية إلى أن الحد الأدنى للأجور في مناطق سيطرة النظام، لا يغطي أكثر من 2% من الحد الأدنى لتكلفة المعيشة هناك.