أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 69 لعام 2026 القاضي بمنح إعفاءات ضريبية وجمركية للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية التي تعرضت لأضرار نتيجة العمليات العسكرية والأعمال التخريبية منذ عام 2011 حتى 8 ديسمبر 2024 تاريخ التحرير وسقوط النظام.

وجاء المرسوم بناء على أحكام الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا.

ونصت المادة الثانية من المرسوم على تشكيل لجنة أو أكثر في كل محافظة لتقدير الضرر تضم ممثلين عن مديرية المالية (رئيسا) ووزارات العدل والإدارة المحلية والبيئة والاقتصاد والصناعة، إضافة إلى ممثل عن نقابة المهندسين، وخبير تقييم يسميه وزير المالية.

وبموجب المادة الرابعة، يمنح الإعفاء من الضرائب والرسوم المالية وفق نسب الضرر المعتمدة، حيث يعفى أصحاب المنشآت التجارية لمدة عام واحد بنسب تتراوح بين 50% و100% بحسب حجم الدمار، فيما يستفيد أصحاب المنشآت الصناعية والسياحية من إعفاء يمتد من عامين إلى أربعة أعوام وبالنسب ذاتها بدءا من العام الحالي.

وأوضح المرسوم أن لجنة التقدير تعمل وفق آلية يصدر بها قرار من وزير المالية، على أن يصدر المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم قرار الإعفاء بناء على تقرير اللجنة.