تعتزم الحكومة الإيرلندية طرح مشروع قانون يحظر التجارة مع الشركات الإسرائيلية العاملة في الأراضي الفلسطينية.

ووفقاً لصحيفة 'فايننشال تايمز' البريطانية فإن الشركات الإسرائيلية التي ستدرج ضمن مشروع القانون تعمل في الضفة الغربية والقدس الشرقية، لتكون إيرلندا بذلك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ خطوة من هذا النوع.

وقال وزير الخارجية الإيرلندي، سايمون هاريس، إن المشروع يركز على حظر استيراد السلع المنتجة من قبل تلك الشركات، دون أن يشمل الخدمات، مثل تأجير العقارات عبر منصات إلكترونية كـ 'إير بي إن بي'.

وأضاف انه سيتم إعفاء السلع الفلسطينية المصنعة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مثل زيت الزيتون.

وأشار إلى أن هذا التشريع المرتقب يأتي 'رداً على التصعيد وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة'.

وعبر هاريس عن أمله أن يبدأ التدقيق البرلماني في مشروع القانون في يونيو (حزيران). وأضاف: 'نريد أن نتخذ إجراءً مؤثرًا… لكن تحرّك الاتحاد الأوروبي بشكل جماعي سيكون له أثر أعمق بكثير'.

ومن المقرر أن يطلق هاريس عملية صياغة التشريع غداً الثلاثاء، وذلك بعد أيام قليلة من تصويت أغلبية دول الاتحاد الأوروبي على مراجعة اتفاقية التجارة بين الاتحاد وإسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم ضآلة حجم الواردات الإيرلندية في الضفة الغربية والقدس، إلا أن دبلن تأمل أن يشكّل هذا الإجراء نموذجاً يحتذى من قبل دول أوروبية أخرى.

وكانت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس قالت يوم الثلاثاء الماضي، بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد إن التكتل سيراجع اتفاقاً يحكم علاقاته السياسية والاقتصادية مع إسرائيل بسبب الوضع 'الكارثي' في قطاع غزة.

وتعتبر اتفاق الشراكة الموقع عام 1995 الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ويشمل مجالات الدبلوماسية والتجارة.

وفي وقت سابق، لوح قادة كل من بريطانيا وكندا وفرنسا، الاثنين الماضي، بفرض عقوبات على إسرائيل في حال لم توقف هجومها العسكري المتجدد في غزة، ولم ترفع القيود المفروضة على إيصال المساعدات الإنسانية.

حماس: استهداف المدارس والمدنيين يعكس ذروة الفجور الإسرائيلي