أشارت صحيفة 'الأنباء'، إلى أنّ '​لبنان​ يدخل من اليوم في عطلة خاصة بعيد انتقال السيدة العذراء، وستستمر إلى صباح يوم الاثنين، من دون ان تغيب الحركة عن أروقة الصالونات السياسية، في سبيل الوصول إلى تنفيس الاحتقان السائد بين 'الثنائي الشيعي' وبقية المكونات السياسية، على خلفية قرارات ​الحكومة اللبنانية​ الأخيرة بشأن حصرية السلاح بيد السلطات الرسمية اللبنانية، التي حظيت بتغطية واسعة من أهل الحكم والمعارضة السياسية المعلنة في وجهه من قبل 'التيار الوطني الحر'.

ولفتت إلى أنّ 'اتصالات ستجري وستهدف إلى تغليب الحوار والنقاش، في ضوء ما يسرب عن إقفال '​حزب الله​' مدعوما من شريكته في الثنائي حركة 'أمل'، أبواب الحوار مع القصر الجمهوري، وفي شكل أخف مع السراي الحكومي'. واعتبر مصدر سياسي رسمي رفيع لـ'الأنباء'، أنّه 'إقفال في مكان وعدم إغلاق بالكامل في مكان آخر، من بوابة الاستمرار في الحكومة'.

من جهة ثانية، كشف أحد الذين حضروا لقاء رئيس الجمهورية ​جوزاف عون​ بالأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني ​علي لاريجاني​، لـ'الأنباء'، أنّ 'اللقاء تميز بالصراحة التامة والود، بعيدا عن التشنج الذي ساد لدى البعض. تحدث رئيس الجمهورية بشكل مباشر، مؤكدا ردا على هواجس أبداها المسؤول الإيراني قد تطال أحد المكونات اللبنانية، فقال الرئيس عون ان التهديدات والاعتداءات الإسرائيلية تطال كل لبنان وليس طائفة معينة، ولبنان كله يتصدى لها ويلتزم حماية كل مكوناته وسلامة أراضيه'.

وأوضح أنّه 'تخللت الجلسة صراحة تامة، وخرج المسؤول الإيراني بجو مختلف عن الذي استهل به الجلسة، وعرض المساعدة في ما قد يطلب من بلاده، مؤكدًا احترام قرارات الدولة اللبنانية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعارضًا لمسيرة حزب الله ومؤكدا الاهتمام به... باختصار دخل بنَفَس وخرج بنفَس آخر، وقد وزع على الإعلام 90% مما تضمنه اللقاء'.

بدوره، ركّز مصدر سياسي رفيع لـ'الأنباء'، على أن 'الهدف غير المعلن من زيارة لاريجاني، هو تمتين العلاقة بين مكوني الثنائي، وقد جاء تصريحه من منبر عين التينة ليؤكد وحدة الموقف بين الثنائي. ومما لا شك فيه انه حصل على ضوء أخضر من رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ للتصريح من مقر الرئاسة الثانية، مع موافقة ضمنية على ما أدلى به'.

ورأى في ذلك 'رسالة داخلية إلى الرئاستين الأولى والثالثة، حول الوضع السياسي الآني في البلاد، وضرورة إعادة النظر في عدد من المواقف التي اتخذت أخيرا'، التي وصفتها مصادر مقربة من عين التينة بـ'الانقلاب على اتفاقات سابقة، لجهة مقاربة ملف السلاح والتعاطي معه بعيدا من تحديد مهل زمنية سريعة'.

كما لفت مصدر نيابي بارز لـ'الأنباء'، إلى أنّه 'صحيح ان زيارة لاريجاني وما تخللها ستعطي غطاء لرفع سقف خطاب 'حزب الله'، الرافض أي بحث في تسليم السلاح، الا ان الجميع وفي مقدمهم نبيه بري، يدرك انه لا بد من تحسس الأخطار التي قد تصيب لبنان و'الثنائي الشيعي' تحديدا من خلال إدارة الظهر للتحذيرات الدولية'.

وشدّد على أنّ 'خطة الجيش اللبناني واضحة، وقد ناقشها قائد الجيش العماد رودولف هيكل مع رئيس المجلس، لجهة التأكيد على ان الجيش لن يذهب إلى أي مواجهة أو صدام مع أي فريق على الأرض. وبالتالي السؤال المطروح: ما هو البديل للخروج من الأزمة أمام الضغط والإصرار الدولي على موضوع السلاح في ظل اختلاف واختلال موازين القوى؟'.

وأبدى المصدر خشيته من 'حصار اقتصادي يجعل لبنان في حالة ضيق لن يستطيع تحملها، إضافة إلى ما قد يتعرض له المقربون من 'الثنائي' في دول الاغتراب من عقوبات تشكل عامل ضغط إضافي، خصوصا وان الفعاليات الاقتصادية الاغترابية تشكل رافدا أساسيا لدعم 'الثنائي' والبيئة الشيعية، التي لم تصمد لولا هذا الدعم الحيوي والأساسي'. وتوقع 'مبادرة من بري بمنع وصول الأمور إلى هذا الحد، على رغم حالة الاعتراض وعدم الرضى على قرارات الحكومة بشأن السلاح'.

على صعيد آخر، أفاد 'الأنباء' بأنّ 'أروقة الأمم المتحدة في نيويورك تعيش حراكا دبلوماسيا مكثفا في الأيام الأخيرة، مع اقتراب موعد التصويت على قرار تجديد ولاية القوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان 'اليونيفيل'، التي تنتشر في الجنوب منذ ما يقارب نصف قرن'.

وأشارت إلى أنّ 'النقاشات الجارية تعكس مزيجا من الهواجس والرهانات، حيث تسعى بعض الجهات، وفي مقدمتها إسرائيل، إلى الدفع نحو تعديلات جوهرية في تفويض هذه القوة. بينما يتركز الجهد اللبناني، بدعم فرنسي، على ضمان التجديد التقني من دون المساس بالمضمون الأساسي للقرار 1701 الذي أرست قواعده بعد حرب عام 2006'.

وذكر مصدر دبلوماسي في بيروت لـ'الأنباء'، أنّه 'تبرز في المشهد مساع إسرائيلية لإقناع الولايات المتحدة بإعادة النظر في دعمها للدور الحالي لليونيفيل، في ظل تحولات ميدانية وسياسية شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية، ما يجعل المشاورات بين باريس وواشنطن شديدة الأهمية لتحديد الصيغة النهائية للقرار'.

وأوضح أنّ 'مع اقتراب نهاية الولاية الحالية في 31 آب الحالي، تتسارع اللقاءات المغلقة بين الدول المساهمة بقوات في 'اليونيفيل' وأعضاء مجلس الأمن، وسط معلومات متباينة حول الاتجاه الذي سيسلكه القرار الجديد'، مبيّنةً أنّ 'فرنسا التي تتولى ملف لبنان في المجلس، تتهيأ لتوزيع مشروع قرار يعكس مطلب بيروت بتمديد لسنة حتى آب 2026، مع الحفاظ على التفويض الحالي. بينما يبدي الأميركيون استعدادا لمناقشة إدخال تعديلات تمنح القوة مرونة أكبر في الحركة، خصوصا في ما يتعلق بمكافحة تهريب السلاح، وهذا ما يتقاطع جزئيا مع الرؤية الإسرائيلية، وإن لم يكن مطابقا لها بالكامل'.