كتبت سلوى بعلبكي:

هل تقترب زيادة المبالغ للمستفيدين من التعميمين 158 و166؟ سؤال يتجدد في الأوساط الاقتصادية، مع تصاعد الحديث عن احتمال اتجاه مصرف لبنان إلى رفع الدفعات الشهرية للمستفيدين من التعميمين.

ولكن، بين التوقعات المتداولة وانتظار الموقف الرسمي، لا يزال هذا الاحتمال من دون تأكيد رسمي، في غياب أيّ إعلان صادر عن المصرف المركزي يوضح حقيقة هذه التوجهات، أو يحسم مصير الزيادة أو يحدد موعداً لها.

وبحسب الصيغة المتداولة، يُقترح رفع المبلغ الشهري للمستفيدين من التعميم 158 من 1,000 إلى 1,200 دولار، وللمستفيدين من التعميم 166 من 500 إلى 600 دولار، على أن تخصص الزيادة حصراً للاستخدام عبر البطاقات المصرفية ونقاط البيع (POS)، من دون إتاحة سحبها نقداً.

أما على أساس سنوي، فستؤدي هذه الزيادة، في حال إقرارها، إلى ارتفاع المبالغ المخصصة لكل مستفيد من التعميم 158 بمقدار 2,400 دولار سنوياً، ليصبح المبلغ الإجمالي المتاح له منذ بدء الإفادة نحو 57 ألف دولار، علماً أن المبلغ الذي أفاد منه المودعون من تاريخ صدور التعميم بلغ نحو 45 ألف دولار.

وبالنسبة إلى المستفيدين من التعميم 166، ستبلغ الزيادة السنوية 1,200 دولار، ليرتفع مجمل المبلغ إلى نحو 17 ألف دولار لكل مستفيد، علما أن المبلغ الذي أفادوا منه من أول يوم صدر فيه التعميم بلغ نحو 10 آلاف دولار أميركي.

وتبلغ السحوبات الشهرية الحالية بموجب التعميم 158 ما مجموعه 1,000 دولار، موزعة بين 800 دولار نقداً و200 دولار تستخدم عبر البطاقة المصرفية. أما التعميم 166، فيتيح سحب 500 دولار شهرياً، منها 400 نقداً و100 عبر البطاقة.

وبموجب الاقتراح المتداول، سترتفع المبالغ الشهرية إلى 1,200 دولار و600 دولار على التوالي، مع تخصيص الزيادة البالغة 200 دولار للمستفيدين من التعميم 158، و100 دولار للمستفيدين من التعميم 166، للإنفاق عبر البطاقات المصرفية حصرا.

هل تحتسب من مبالغ 'استرداد الودائع'؟

من جهة أخرى، يُتداول أن مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، يطرح أن تحتسب المبالغ الإضافية لاحقا من أصل مبلغ الـ100 ألف دولار المقترح سداده نقدا للمودعين، وفق الصيغة المتداولة للمشروع. وتاليا، فإن الزيادة قد توفر منفعة إضافية للمودعين في الوقت الحاضر، لكنها قد تنعكس على المبالغ المستحقة لهم في إطار التسوية النهائية للودائع.

وفي موازاة البحث في قيمة الزيادة وآلية تطبيقها، تشير المعطيات المتداولة إلى أن النقاش يشمل أيضا مراجعة بعض الفئات المشمولة بالتعميمين الحاليين، في ضوء مشاورات بين فرق متخصصة والمصارف والجهات المعنية وأصحاب المصالح، بهدف تقييم الإطار القانوني القائم والبحث في إمكان تطويره.

وعليه، تبقى الزيادة المقترحة غير نهائية، ولا يمكن اعتبارها قرارا نافذا قبل صدور موقف رسمي عن مصرف لبنان يحدد المبالغ الجديدة، والفئات المستفيدة، وآلية التنفيذ، ومدى ارتباط الزيادة بالتسوية النهائية للودائع.