قال الباحث الاقتصادي أحمد أبو قمر إن مقترح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بإلغاء أو تغيير لون ورقة 200 شيكل، بدعوى أن حركة حماس تمتلك كميات كبيرة منها، 'خطوة غير مجدية اقتصاديًا، وتستهدف بالدرجة الأولى ابتلاع السيولة النقدية من أسواق قطاع غزة، وفقدان الثقة بأهم وأكبر ورقة نقدية متداولة'.

وأوضح أبو قمر في منشور رقمي أن فكرة ساعر، التي أيده فيها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وعدد من وزراء الحكومة المتطرفة، تقوم على استبدال ورقة 200 شيكل بشكل سريع عبر فروع البنوك مع تغيير لونها، غير أن بنك إسرائيل رد برفض قاطع لهذا المقترح. وأشار إلى أن الفكرة ليست جديدة، بل طُرحت في سبتمبر من العام الماضي تحت مبررات مكافحة الأموال السوداء وزيادة الإيرادات الضريبية وتقليص الجريمة.

وبيّن أن التقديرات الإسرائيلية، التي تشير إلى أن نحو 80% من أموال حماس موجودة بفئة 200 شيكل، لا تستند إلى معطيات حقيقية، بل تنطلق من كون هذه الفئة تمثل 75% من قيمة النقد المتداول بين الناس داخل (إسرائيل)، حيث تبلغ قيمة الأوراق النقدية من فئة الـ200 شيكل نحو 101 مليار شيكل.

وأكد أن تطبيق هذه الخطوة لن يوجه ضربة حقيقية لحماس التي تعتمد أساسًا على إدخال الدولار من الخارج، بل ستكون الضربة موجهة إلى المواطنين البسطاء، وستفاقم من أزمة القطاع المصرفي في غزة، كما حدث سابقًا مع فئة العشرة شواكل والعملات القديمة.

وتساءل أبو قمر عن مدى جدوى هذه الخطوة في تحقيق أهدافها، مشيرًا إلى أن هناك أسئلة لم يجب عليها ساعر، من بينها: هل ستؤدي هذه الخطوة فعلًا إلى ضرب حماس أم ستضر بالمواطن البسيط؟ وإذا كانت حماس تمتلك مبالغ طائلة من فئة 200 شيكل، فلماذا لم تصرف رواتب موظفيها منذ أكثر من شهرين؟ كما تساءل عن المدة القانونية لاستبدال العملة، والمهلة الممنوحة لحائزيها في الضفة الغربية والقدس.

وأشار أبو قمر إلى أن هذه الخطوة قد تزعزع الثقة بالعملة الإسرائيلية، ما قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية مستقبلية خطيرة، متسائلًا إن كان بنك إسرائيل قادرًا على تحمل هذه المخاطر، خصوصًا في ظل ظروف اقتصادية وسياسية معقدة.

وتطرق إلى مسألة كيفية تحديد الأرقام التسلسلية للأموال المُهربة إلى غزة، خاصة أن ساعر تحدث عن تهريب كميات من الأموال مع المساعدات خلال شهور الحرب. كما طرح تساؤلات حول مصير الأموال في حال خروجها مجددًا من غزة ودخولها إلى إسرائيل بطريقة ما، وما إذا كان بنك إسرائيل سيستطيع التعامل مع هذا التحدي.

وقال إن أي إجراء متسرع في التعامل مع العملة المحلية قد يؤدي إلى أزمات اقتصادية داخلية عميقة، ويضر بثقة الجمهور في الشيكل بشكل يصعب إصلاحه مستقبلاً.