تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice أدانت سويسرا، بشدة، القرارات الإسرائيلية الأخيرة الهادفة إلى توسيع السيطرة على الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنها تمهّد لبسط السيادة الإسرائيلية عليها وتقوّض بشكل مباشر حل الدولتين.

وأكدت وزارة الخارجية السويسرية، في بيان صدر الثلاثاء، أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، مشددة على أن الخطوات التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية في 8 شباط/ فبراير الجاري تمثل انتهاكًا واضحًا للأسس التي يقوم عليها حل الدولتين.

واعتبر البيان أن هذه الإجراءات تتعارض مع رؤية قيام دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، ضمن حدود آمنة ومعترف بها دوليًا، على أساس حدود ما قبل عام 1967.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أقرت، الأحد، سلسلة قرارات تستهدف إحداث تغييرات في الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية المحتلة، بهدف تعزيز السيطرة الإسرائيلية عليها، من بينها توسيع صلاحيات الرقابة والإنفاذ لتشمل مناطق مصنفة (ألف) و(باء).

ويتيح هذا الإجراء لإسرائيل تنفيذ عمليات هدم ومصادرة بحق ممتلكات فلسطينية حتى في المناطق التي تخضع إداريًا وأمنيًا لسيطرة السلطة الفلسطينية، ما يشكل تغييرًا جوهريًا في ترتيبات الحكم القائمة.

وبموجب اتفاقية أوسلو 2 الموقعة عام 1995، تخضع المنطقة (ألف) للسيطرة الفلسطينية الكاملة، والمنطقة (باء) للسيطرة المدنية الفلسطينية مع سيطرة أمنية إسرائيلية، فيما تقع المنطقة (جيم) تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وتشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية.