تناقلت وسائل إعلام عدة أنباء عن استعداد السلطات اللبنانية لتسليم أكثر من 700 سجين سوري إلى دمشق، من أصل أكثر من ألفَي محتجز في السجون اللبنانية المكتظّة، في خطوة تهدف إلى معالجة ملف شائك بين البلدين.

إلا أن وزير العدل عادل نصار أكد لـ 'نداء الوطن' أن هذا الموضوع لم يُحسم بعد، مشيراً إلى أن الوزارة أنشأت لجنة خاصة لمعالجة أزمة الاكتظاظ في السجون عبر دراسة كل ملف على حدة. كما يتم العمل على إعداد بروتوكول لإيجاد حل لهذه المسألة، لكن لم يتم التوصل إلى أي قرار نهائي حتى الآن.

ونفى نصار صحة ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول تسليم 700 سجين سوري إلى دمشق، معتبراً أن الحديث عن ذلك لا يزال مبكراً. وأكد أنه يتعامل مع الملف بهدوء، ولن يُعلن عن أي قرار إلا بعد اكتمال الدراسات اللازمة، لا سيما أن مجموعة من القضاة تعمل حالياً على دراسة مختلف جوانب القضية.

تنسيق سوري – لبناني

من جهته، كشف معاون وزير العدل السوري، شريف الحسيني، في حديث لـ 'نداء الوطن'، أن السلطات السورية أعدّت مذكرة لمجلس الوزراء بشأن السجناء السوريين المحتجزين في لبنان، وذلك بعد تسلمها مذكرة من الجانب اللبناني تتضمّن لائحة بـ230 سجيناً سورياً مرشحين للتسليم. وأوضح الحسيني أن هناك ترتيبات جارية حالياً بين الجانبين لتنسيق عملية الاستلام. لكنه أشار إلى أنه حتى الآن لم تُشكَّل أي لجنة رسمية لمتابعة هذا الملف، رغم وجود تواصل مستمر بين النائب العام في الجمهورية العربية السورية ونظيره اللبناني. وأكد أن الموضوع لا يزال قيد البحث مع الجانب السوري، ولم يُتخذ أي قرار نهائي بشأنه بعد.

يبلغ عدد السجناء والموقوفين السوريين في السجون اللبنانية أكثر من 2100 شخص، من بينهم 1756 في السجون الرئيسية، كذلك من بينهم 350 صدرت بحقهم أحكام نهائية، ولا يزال الباقون قيد المحاكمة. بالإضافة إلى ذلك، هناك 650 موقوفاً في مراكز الاحتجاز الموَقتة.

وهناك مئات الموقوفين بتهم تتعلق بـ 'الإرهاب' والانتماء إلى تنظيمات جهادية وفصائل مسلحة، وقد أحيلوا إلى المحكمة العسكرية، ومنهم متهمون بشن هجمات ضد الجيش اللبناني في المناطق الحدودية خلال النزاع السوري الذي اندلع عام 2011.

توقيت عودة الملف إلى الواجهة

عاد ملف السجناء السوريين إلى الواجهة بعد التطورات السياسية التي شهدتها سوريا، ولا سيما بعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 كانون الأول 2024، وانتقال السلطة إلى الإدارة السورية الجديدة. وقد انعكست هذه المستجدات على الداخل اللبناني، حيث شهد سجن رومية، إضراباً عن الطعام نفّذه أكثر من مئة سجين سوري في شباط الماضي، للمطالبة بإعادة النظر في أوضاعهم القانونية في ضوء التحولات السياسية في دمشق. في ظل هذه المتغيرات، لا يزال مصير هؤلاء السجناء معلّقاً، بينما تستمر الحكومة اللبنانية في دراسة الخيارات المتاحة، وسط انقسامات داخلية حول كيفية التعامل مع السلطات الجديدة في سوريا، وتأثير ذلك على ملف اللاجئين والموقوفين السوريين داخل لبنان.