أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة في سوريا،عن قرار جديد يقضي بإيقاف استيراد السيارات المستعملة بشكل كامل، مع السماح فقط باستيراد السيارات الجديدة غير المستخدمة، بشرط ألا يتجاوز تاريخ صنعها عامين، باستثناء سنة الصنع نفسها.

وجاء القرار رقم 462 ليتم تطبيقه اعتباراً من الأحد 29 حزيران، مستثنياً من الحظر فئات معينة تشمل: الرؤوس القاطرة، الشاحنات، آليات الأشغال العامة، والجرارات الزراعية، بشرط ألا يتجاوز عمر تصنيعها عشر سنوات.

كما استثنى القرار الذي اطلع بزنس 2 بزنس على مضمونه حافلات نقل الركاب التي تضم 32 مقعدًا فأكثر، على أن لا يتجاوز عمرها التصنيعي أربع سنوات، بالإضافة إلى إعفاء المستوردين الذين أتموا عمليات شراء السيارات قبل صدور القرار، بشرط تسجيل رقم الشاسيه لدى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قبل 6 تموز.

وأكدت المادة الثالثة من القرار السماح باستيراد السيارات الجديدة كلياً، التي لم تُستخدم مسبقاً، على ألا يتجاوز عمر تصنيعها عامين، وهو ما ينسجم مع السياسة الجديدة لتنظيم سوق السيارات في البلاد.

الجدير بالذكر أن هذا القرار يأتي بعد إجراء مماثل في كانون الثاني من العام الجاري، حيث سمحت الحكومة حينها باستيراد السيارات بشرط ألا يتجاوز عمرها التصنيعي 15 سنة.

ارتفاع أسعار السيارات في عهد النظام السابق

شهد سوق السيارات في سوريا خلال حكم النظام السابق ارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار، نتيجة الضرائب الجمركية العالية التي فرضها مرسوم تشريعي صدر بتاريخ 16 تشرين الأول 2011، عرف بـ'المرسوم رقم 401'، والذي كان له أثر بالغ على تكلفة شراء المركبات.

بحسب المرسوم، تم فرض رسوم بنسبة 50% على السيارات التي لا تتجاوز سعة محركها 1600 سي سي، و80% على السيارات بين 1600 و2500 سي سي، وصولاً إلى 150% على المركبات ذات المحركات التي تتجاوز 4000 سي سي.

إضافة إلى ذلك، تم تطبيق ما يعرف بـ'رسم الرفاهية' بنسبة 30% إلى 40% وفقًا لحجم المحرك، فضلاً عن رسوم تسجيل تصل إلى 24% من القيمة الجمركية، إلى جانب ضرائب إضافية تتعلق بتبديل المحرك أو الصندوق.

تلك السياسات أدت إلى ارتفاع تكلفة السيارات الجديدة والمستعملة على حد سواء، مما خلق فجوة كبيرة بين القدرة الشرائية للمواطنين وأسعار المركبات، وأثّر سلبًا على استقرار سوق السيارات السوري.