أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية خطة توزيع المساعدات في قطاع غزة عبر شركة أمنية أميركية، خطوة خطيرة تهدف إلى تحويل قطاع غزة إلى 'معسكرات اعتقال وكانتونات معزولة'، في إطار خطة تهجير تدريجية تهدف إلى إفراغ شمال ووسط القطاع من سكانه.

وقالت الفصائل، في بيانٍ صحافي، اليوم الثلاثاء، إن عسكرة عملية توزيع المساعدات، ومنح إدارتها لشركة أمنية على ارتباط مباشر بالجيش الإسرائيلي، يمثل تنفيذاً مباشراً لأجندة الاحتلال التي تسعى إلى تهميش دور وكالات الإغاثة الدولية وعلى رأسها وكالة الأونروا، وتعزيز السيطرة الميدانية الإسرائيلية على المناطق المنكوبة.

وجددت رفضها بشكل قاطع الزج بالمساعدات الإنسانية في مشاريع الاحتلال الأمنية، مشددة أن السبيل الوحيد لضمان التوزيع العادل والمنصف، هو إسناد هذه المهمة إلى وكالة الأونروا، باعتبارها الجهة الأممية المختصة والقادرة، وتمتلك قاعدة البيانات والإمكانيات المناسبة للعمل وفق المبادئ الإنسانية الدولية'.

ودعت فصائل المقاومة إلى ضغط دولي واسع على إسرائيل لإعادة فتح المعابر المغلقة وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية بشكل عاجل للمؤسسات الدولية، في ظل ما وصفته بـ'الانهيار الإنساني المتسارع' الذي يعاني منه أكثر من 2.3 مليون إنسان في غزة، يرزحون تحت القصف والتجويع والإبادة.

وحذّرت من أن الخطة الإسرائيلية القائمة على عسكرة العمل الإغاثي تهدف إلى صناعة مشهد فوضوي ممنهج يبرر للمجتمع الدولي القبول بواقع جديد في القطاع، مؤكدة أن فشل الخطة كان متوقعاً، 'لأنها لا تهدف إلى الإنقاذ بل إلى تطبيق مؤامرة خطيرة تمس الوجود الفلسطيني على أرضه'.

وفي ختام البيان، أشادت الفصائل بـ'صمود الجماهير الفلسطينية' التي أفشلت الخطة، وتمكّنت من تدمير الموقع الأمني الذي أنشأه الاحتلال ضمن خطة توزيع المساعدات العازلة، داعية إلى المزيد من التكاتف الشعبي والوحدة الوطنية لإسقاط مشاريع الاحتلال، والتصدي لمحاولاته الالتفافية.

كما ثمنت الفصائل المواقف الوطنية والدولية التي رفضت الانخراط في آلية 'التجويع والترويع'، معتبرة إياها مواقف تاريخية 'ستبقى محفورة في وجدان الشعب الفلسطيني، ولن تُنسى'.