أقرت اللجان المشتركة في المجلس النيابي، مساء اليوم الأربعاء، تعديلات قانوني السرية المصرفية والنقد والتسليف كما وردا من الحكومة مع تعديلات بسيطة.

وكانت اللجان النيابية المشتركة قد استأنفت برئاسة نائب ريئس مجلس النواب الياس بو صعب جلستها المخصصة لدرس مشروع قانون السرية المصرفية ومشروع اعادة هيكلة المصارف في الرابعة والنصف من عصر اليوم، بعد جلسة صباحية.

وصرح بو صعب بعد انتهاء اللجلسة قائلا: 'كانت لجنة الرقابة على المصارف بحاجة الى الوصول الى بيانات كافة اللبنانيّين كونه يمكن للسياسي الفاسد أن يضع أمواله في حساب آخر'.