قالت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، إن خطة الاحتلال الإسرائيلي المقترحة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خطوة لتكريس احتلالها وإنهاء عمل الأونروا وتقويض عمل المؤسسات الدولية.

وقالت الدائرة في بيان صادر عنها اليوم الخميس، إن الخطة الإسرائيلية لإيصال المساعدات الى قطاع غزة، مرفوضة، وهي تتعارض مع المبادئ الأساسية للعمل الإنساني وفق القانون الدولي الإنساني والقرارات الأممية.

وأشارت إلى أنه وبحسب الخطة الإسرائيلية، إلى أن المساعدات سيتم توزيعها بشروط عبر مراكز يسيطر عليها جيش الاحتلال في مدينة رفحبين ما يسمى 'محوري موراج وفيلادلفيا'، ولن يتم توزيع المساعدات في أي مكان آخر، ولن يسمح لسكان قطاع غزة بالدخول إليها إلا تحت التفتيش في انتهاك سافر للقانون الدولي ولكافة المبادئ الإنسانية لحقوق الانسان وتنصلا من التزامات الاحتلال بموجب اتفاقية جنيف.

وأوضحت،بأن إسرائيل تحاول أن تستخدم المساعدات الإنسانية لتمرير مخطط تهجير سكان شمال القطاع إلى جنوبه وتحويل المنطقة الشمالية منه إلى منطقة عازلة خالية من السكان، بل ووضع أبناء شعبنا في قطاع غزة رهينة لخدمة أهداف الاحتلال العسكرية والأمنية.

وأكدت، أن دولة الاحتلال تسعى من وراء خطتها خداع المجتمع الدولي وتبيض صورة احتلالها، والخروج من حالة الضغط الدولي لفتح المعابر والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية من غذاء وأدوية بعدما وضعت قطاع غزة منذ الأول من مارس الماضي في حصار محكم منعت فيه إدخال المساعدات وقطع إمدادات المياه والكهرباء.

وتابعت الدائرة: ' الخطة الإسرائيلية باتت لا تنطلي على المنظمات الدولية التي أكدت بأن الخطة تهدف الى تعزيز سيطرة الاحتلال على الإمدادات الأساسية كجزء من استراتيجية ضغط عسكرية، وهو ما يُعد انتهاكا صريحا للمبادئ الإنسانية'.

ولفتت إلى أن مهمة توزيع المساعدات في قطاع غزة هي من مسؤوليات وكالة 'الأونروا' وشركائها، وليس من مسؤولية الاحتلال الذي يحاصر أبناء شعبنا في قطاع غزة ويستخدم ضده سلاح التجويع لدفعه نحو الهجرة.

وأشادت الدائرة،بموقف الأمم المتحدة وفريق العمل الإنساني الدولي بالأرض الفلسطينية المحتلة اللذين أكدا على رفضهما للخطة الإسرائيلية وعدم التعاطي معها او ان تكون جزء منها، وتأكيداتهما بدعم الخطط التي تضمن احترام المبادئ الإنسانية الأربعة: الإنسانية، الحياد، الاستقلال، والنزاهة.

ودعت، المجتمع الدولي الى وقف حرب الإبادة الإسرائيلية التي يتعرض لها قطاع غزة، وفتح المعابر وإدخال المساعدات الاغاثية الدولية، تحت إشراف الأمم المتحدة وبعيدًا عن أي تدخلات عسكرية أو سياسية إسرائيلية وفقا لقراري مجلس الامن 2720، 2728، وملاحقة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق شعبنا في المحاكم الدولية لانتهاكها لميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وارتكابها جرائم الإبادة الجماعية والتجويع ضد شعبنا الفلسطيني، مؤكدة بضرورة ان يقوم مجلس الأمن باتخاذ التدابير اللازمة والفورية لمنع وقمع أفعال الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وشددت، على ضرورة حماية ولاية الأونروا ودعمها سياسياً ومالياً للقيام بواجباتها تجاه ملايين اللاجئين إلى حين إيجاد حل سياسي لقضيتهم طبقا لما ورد في المادة 11 من القرار 194.