القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

وجّه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، مساء الثلاثاء، تعليماته إلى رئيس شعبة القوى البشرية، دادو بار كاليفا، لإعداد خطة فورية لتوسيع أوامر التجنيد الحريديين، إلى جانب رفع جاهزية الجيش لاستيعاب مجندين حريديين جدد.

وتأتي هذه التعليمات في توقيت حساس، مع تصاعد حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، وفي ظل استمرار الخلافات الائتلافية بشأن قانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، بحسب القناة 12 الإسرائيلية.

وبموجب الخطة، قد يُرسل حتى نهاية تموز/ يوليو المقبل نحو 60 ألف أمر تجنيد، بدلًا من 24 ألفًا فقط. ويعتبر زامير هذا المسار 'ضرورة قومية' لتحقيق المساواة في 'تحمل الأعباء'، خصوصًا مع توسع استدعاء قوات الاحتياط.

مع ذلك، لم يصدر زامير أمرًا بتفعيل الأوامر، بل أوعز فقط بالاستعداد الإداري، في خطوة فُهمت كرسالة مباشرة إلى وزير الأمن، يسرائيل كاتس، ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على خلفية تصعيد الأحزاب الحريدية تهديداتها بالانسحاب من الائتلاف.

ومن المقرر أن تبدأ الكتل الحريدية في الائتلاف، اعتبارًا من الأربعاء، مقاطعة التصويتات في الكنيست، احتجاجًا على تجميد التشريعات الخاصة بالإعفاء من الخدمة العسكرية. وقال عضو الكنيست، يعقوب آشر، ('يهدوت هتوراة'): 'لا يمكن أن نكون شركاء في تجريم طلاب التوراة وتحويلهم إلى مخالفين للقانون'.

في موازاة ذلك، يواصل رئيس لجنة الخارجية والأمن يولي إدلشتاين الدفع نحو تعديل القانون ورفع أهداف التجنيد في صفوف الحريديين إلى أكثر من 50%، مع تقليص المدة الزمنية لتحقيقها، بما يتجاوز سقف الأهداف الذي اقترحه وزير الأمن.

وتأتي هذه التطورات في ظل استعدادات أمنية ميدانية لتوسيع الحرب على قطاع غزة، بعد مصادقة الكابينيت السياسي – الأمني على عملية 'عربات جدعون'، حيث تلقى عشرات آلاف جنود وضباط الاحتياط أوامر استدعاء جديدة.

ووفقا لتعليمات زامير، بحسب 'يديعوت أحرونوت'، فإن شعبة القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي ستقوم بإرسال 'أمر استدعاء أول' لكل فتى يبلغ من العمر 16 عامًا ونصف، يليه 'أمر ثانٍ'، دون تمييز بين حريديين أو علمانيين.

وبحسب التوجيه، فإن كل من يتخلف عن الحضور بعد تلقي الأوامر يُعلَن عنه كـ'فارّ من الخدمة'، وتُفرض عليه عقوبات جنائية، من بينها منعه من مغادرة أو دخول البلاد دون أن يتم توقيفه وإحالته إلى المحاكمة بتهمة الفرار.

ومن المتوقع أن تضاعف هذه التعليمات الضغط على الأحزاب الحريدية لإقرار قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، إذ أن كل شاب حريدي سيُصنّف سريعًا كمخالف للقانون مع ما يترتب على ذلك من تبعات جنائية.

ووفق ما نقل موقع 'واينت'، صرّح قيادي في حزب 'يهدوت هتوراه' بأن 'توسيع إصدار أوامر التجنيد ليس سوى خطوة رمزية هدفها تقسيم الشعب، لا أكثر'.وأضاف القيادي أن 'الجميع يعلم أنه لا قيمة عملية حقيقية لتلك الأوامر'.

وتابع 'لن يُعثر على حريدي واحد ينضم للجيش خلافًا لرأي مرجعياته الدينية'. كما هاجم وزير الأمن، إسرائيل كاتس، قائلًا: 'مؤسف أنه لا يدير هذا الملف بمسؤولية، بل يسكب الزيت على النار ويساهم بدهورة المنظومة بأكملها'.

وفي السياق ذاته، هدّد نائب وزير الزراعة، موشيه أبوطبول ('شاس')، في مقابلة مع إذاعة حريجية ('كول براما')، قائلًا: 'نحن نفي بوعودنا، وهذا يجب أن يقلق الحكومة. كان لديها وقت كافٍ للاستعداد، لكن هذا الصيف سيكون صيفًا ساخنًا. حالة التراخي هذه بشأن قانون التجنيد غير مقبولة، لا أنصحهم باختبارنا'.

من جهته، صرّح رئيس إدارة الدعم اللوجستي في الجيش، خلال جلسة بالكنيست، أن الجيش بحاجة إلى 12 ألف مجند حاليًا، منهم 7 آلاف مقاتل، والباقي لدعم العمليات. فيما يهدف الجيش إلى تقليص عدد أيام الخدمة الاحتياطية السنوية إلى 42 يومًا بدلًا من 70 يومًا في المتوسط كما كان في السابق.

وبحسب آخر تحديث رسمي، فإنه من بين 10 آلاف أمر تجنيد أولي أُرسلت مؤخرًا إلى شبان حريديين، لم ينضم فعليًا سوى 205، فيما بدأ نحو 900 آخرين إجراءات التجنيد والتصنيف. بالمقابل، تم تصنيف آلاف آخرين كمتخلفين أو صدرت بحقهم أوامر اعتقال.

في خضم ذلك، شنّت الصحف الثلاث المرتبطة بالأحزاب الحريدية (يتد نئمان، هموديع، همفسير) هجومًا على الجهاز القضائي الإسرائيلي، محذّرة من مخطط 'تجنيد طلاب التوراة' وواصفة إياه بأنه 'كارثة روحية'.

وجاء في افتتاحية موحّدة: 'انتهى موسم الحصاد، وانقضى الصيف، ولم نُمنَح الخلاص. السلطات القضائية تُثقل كاهلنا بأوامرها، وتهدد بسلبنا طلاب التوراة. لن نقف مكتوفي الأيدي، وسنتصرف بكل السبل الممكنة دفاعًا عن جوهر هويتنا'.